انتهت مصلحة الضرائب قبل انتهاء العام الماضى من مسودة قانون القيمة المضافة، الذى سيحقق عند تطبيقه ما يقرب من 31 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة.
وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون وإعداد مذكرة إيضاحية لمشروع القانون، حتى تم تسليم المسودة لوزير المالية، وذلك بحسب بيان من المصلحة، اليوم.
وقال البيان، إنه تم تأهيل العاملين المرشحين للعمل بالخدمة الصوتية فنيا، للرد على المواطنين فيما يختص بأحكام القانون، وتم عقد ورش عمل مع العاملين بالمصلحة، لنشر الوعى بأحكام القانون وتم إجراء المشاورات مع الاتحادات والغرف وكافة أطراف المجتمع المدنى.
وأضاف أن المصلحة خلال عام 2015، قامت بوضع خطة سنوية متضامنة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى عن طريق البيانات والتعاملات التى ترد للمصلحة من بعض الجهات التى يتعامل معها الممولون غير المحصورين ضريبيا، والمهن الحرة كما بدأ التنسيق بين المصلحة وكافة المحاسبين والمراجعين، للقضاء على التهرب الضريبى، والاتفاق على نشر الوعى فى المجتمع والحس على الالتزام التطوعى والتركيز على السوق غير الرسمية.
كما قامت المصلحة فى مجال المكافحة والتصالح والتظلمات والحصر والفحص فى ضرائب الدخل، بإنجاز ما يقرب من 9439 بلاغا ضربيا، والعمل على حلها، وتم تفعيل عمل اللجان المتخصصة لحل المنازعات، وتم حصر وتسجيل ما يقرب من 261 ألف ممول فى ضرائب الدخل، وزيادة إنجاز ملفات الفحص لقطاع شركات الأموال والاستثمار، وفحص الإقرارات الصفرية ذات الأرصدة الدائنة، والتوسع فى فحص ملفات الدمغة ورسم التنمية.
وتستهدف المصلحة 300 ألف ملف خلال العام الحالى، وتم إنجاز 126 ألف ملف فى النصف الأول من هذا العام.