شن اللواء الدكتور محمد فوزى الخبير الأمنى هجوما حادا على وزارة الداخلية وقوات الشرطة متهما إياها بأنها أصيبت بحالة تردد أمنى خلال الاحداث المؤسفة التى شهدها استاد بورسعيد وانها كانت متواجدة وحاضرة لكنها لا تواجه ووقفت موقف المتفرج دون اتخاذ أى قرار حازم.

وقال فوزى إن الشرطة فى الفترة الحالية غير مجهزة من الناحية المعنوية وتعانى من قصور مادى حيث إن قوات الأمن فى المباريات بشكل عام لا يتم تسليحها على الوجه الأمثل لمنع أى تجاوزات، مؤكدا أن الشرطة كان لا بد أن تبدأ فورا فى المواجهة الحاسمة بمجرد محاولة مشجعى الفريق البورسعيدى فى اقتحام أرض الملعب.

وأضاف أن دعوته للشرطة للتدخل الحاسم ليس معناه التجاوز فى حق الجماهير بل يجب على قوات الأمن منع تلك التجاوزات باستخدام القوة اللازمة وليس القوة المفرطة بحيث يتم التدرج فى القوة لضبط أى انفلات كما كان من الواجب على قوات الشرطة بمجرد حدوث بوادر انفلات بين شوطى المباراة أن تعلن المشجعين وتحذرهم من أنها ستمنع أى خروج عن المألوف وفقا للقانون. وأشار د. محمد فوزى إلى أن الأحداث الدموية فى استاد بورسعيد ما هى إلا انعكاس لحالة الانفلات الاجتماعى والأخلاقى التى تعانى منها البلاد، حاليا لأن حق التعبير عن الرأى مكفول ولكنه ليس مطلقا ولابد أن يكون له حدود يجب التوقف عندها حرصا على المصالح العامة مطالبا بأن يتم توعية الشباب بالمفاهيم السياسية الصحيحة حتى لا يتفاقم الصدام مع النظام المقبل فى مختلف المجالات ومنها الرياضة.

أما اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية لقطاعى الأمن والتدريب سابقا فقال إن السبب وراء تفاقم الأوضاع فى بورسعيد هو التقصير الأمنى الواضح لأن المهمة الأسياسية لرجل الشرطة هو منع الجريمة قبل وقوعها ومعنى ذلك ان الشرطة ارتكبت خطأ جسيم ومتهمة بالاهمال الحاد فى ظل النتائج الكارثية التى آلت اليها أحداث مباراة الأزمة.

وأشار عبدالحميد إلى أن أوجه تقصير الشرطة كانت عديدة فعلى الرغم من البوادر السيئة التى سبقت المباراة فقد تجاهلت الشرطة وضع فواصل وحواجز بشرية بين جماهير الأهلى والمصرى ولم ينتشر أفرادها قبل نهاية المباراة بعشر دقائق حول أسوار المدرجات من الداخل منعا لاقتحام أى مشجع ملعب اللقاء بمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية كما هو متبع مضيفا: «كان يجب على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن يصدر تعليماته بزيادة الكثافة الشرطية وكذلك مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل الاستعانة بهم حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان».

وأضاف أن قوات الشرطة لم تنفذ خطط تأمين الاستادات الرياضية المدربين عليها بحيث يكون كل ضابط مسئول عن ربع ضلع من الملعب ومعه جنوده كما اختفى أيضا رجال الشرطة السرية والمخبرون السريون المنوط بهم معرفة العناصر المشاغبة والقبض عليهم. وأوضح أن الشرطة كان لابد أن تمنع الجماهير من اقتحام أرض الملعب وليس ضربهم مطالبا بمحاسبة وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد وكل الجهات المسئولة وفتح تحقيقات فورية معهم للوقوف على مدى مسئولية كل منهم فى الكارثة.

وسخر من الآراء التى تحاول الترسيخ لفكرة أن تجاوزات المباراة مدبرة وأن السبب وراء الأحداث منظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية التى تتلقى تمويلات من الخارج أو أنه «اللهو الخفى» أو «الطرف الثالث» لأن الملاحظ أن هناك انفلاتا أمنيا غير مبرر شهدته مصر على مدار الأيام الخمسة الأخيرة ما بين سطو مسلح على البنوك وشركات الأموال واشتباكات بالأسلحة النارية بين المواطنين بالميادين العامة فى وضح النهار وأنها وقعت فى محافظات شتى ومتفرقة وهو ما لا يقدر على تخطيطه أو التجهيز له من قبل أى منظمة مدنية أو حركة سياسية.

فيما قال الخبير الأمنى اللواء فتحى جمعة إن الترتيبات الأمنية قبل المباراة شابها الضعف لأن المتبع قبل أى مباراة يكون لها اعتبارات خاصة وظروف مشابهة لما حدث قبل انطلاق لقاء الاهلى والمصرى ان يتم تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه لو حدث وتدخلت قوات الشرطة أثناء اشتعال الأحداث عقب صافرة الحكم فكانت المجزرة ستكون أكبر لأن المعركة ستكون بين قوات الشرطة والجمهور من ناحية وبين مشجعى بورسعيد ومشجعى الأهلى من ناحية أخرى وكان سيتم استخدام العصا والهراوات وستقع خسائر كبيرة فى الأرواح وكان سيصل عدد القتلى إلى 300 شخص على الأقل بدلا من ٧٤ فقط.

وأشار إلى أن الأسباب الأخرى التى أدت إلى وقوع الأحداث المؤسفة إلى جانب التقصير الأمنى قبل اللقاء هى الاحتقان الرياضى وطبيعة تركيبة الجمهور البورسعيدى الذى يعيبه الجرأة اللازمة والاستثارة والغضب السريع، مضيفا أنه فى حال استكمال نشاط كرة القدم مرة ثانية لابد أن يتم اللعب بدون جمهور حتى يزول الاحتقان.