أكد أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح أن لقاءات المصالحة الفلسطينية المقررة بالقاهرة ستعقد كما كان مقررا .. لافتا إلى وجود تأجيل لبضعة أيام في موعد هذه اللقاءات نتيجة الأحداث الجارية في سوريا وانشغال المسؤولين العرب بها، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة في مصر.
وقال عساف ـ اليوم السبت ـ "مصر هي حاضنة المصالحة الفلسطينية ونحن نثق بها ونقدر دورها.. والدور المصري له أهمية كبيرة بالنظر إلى موقع مصر وتاريخها، كما أن القاهرة كلفت برعاية بهذه اللقاءات من الجامعة العربية كونها هي المؤتمنة على هذا الملف".
وأكد أن ما يطلقه قادة حماس من تصريحات مسيئة لحركة فتح لن تؤدي إلى إلغاء تلك اللقاءات .. مشيرا إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) المرتقب مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.
وقال عساف "نفاجأ من حين لآخر بتصريح من أحد قادة حماس بغزة كان آخرها تصريح صباح اليوم حول قضية جوازات السفر" .. موضحا أن منسق لجنة الحريات العامة الدكتور مصطفى البرغوثي وهو ليس عضوا بفتح أكد انتهاء تلك المشكلة.
وقال أحمد عساف الناطق باسم حركة فتح "الجهة المحايدة التي تتحقق من انتهاء المشكلات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هي لجنة الحريات وليست حركة حماس أو الناطق باسمها، وتلك اللجنة تشهد بحل كافة المشكلات من جانب حركة فتح ومن أبرزها مشكلات المعتقلين".
وأضاف "نستهجن صدور هذه التصريحات في هذا التوقيت الذي يظهر أن الهدف الوحيد منها هو توتير الأجواء قبل لقاء (أبومازن) مع مشعل، وأتصور أنها رسائل من قادة حماس في الداخل لقادة حماس في الخارج أن هناك في غزة من لا يريد لتلك اللقاءات أن تنجح، وأن الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها لا رصيد لها في غزة".
وأشار عساف إلى أن تلك التصريحات المسيئة للمصالحة تتزامن مع وقف حركة حماس لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات السابقة .. موضحا أن حماس مازالت تسيطر على مقرات الرئاسة والأمن ومنزل (أبومازن) في غزة، بالإضافة إلى منع كوادر فتح في غزة من السفر والاعتقالات المستمرة بصفوفهم.
كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد حملت اليوم السبت على لسان الناطق باسمها سامي أبوزهري حركة فتح مسؤولية عدم منح آلاف المواطنين في قطاع غزة من حقهم في الحصول على جوازات السفر رغم حاجتهم اليه وذلك بتعطيلها تطبيق ملف المصالحة. وأكدت حماس أن الآلاف من مواطني القطاع ما يزالون ممنوعون من حقهم في استصدار جواز السفر .. مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة ترفض ذلك على خلفية سياسية، بما يخالف اتفاق المصالحة والقانون.