تقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشوري عن حزب النور بمشروع قانون الحدين الأدني والأقصي للأجور، والذي سيتم مناقشته في مجلس الشوري الأربعاء.
وقال المهندس صلاح عبدالمعبود إن أهم بنود المشروع ألا يقل الحد الأدني لمجموع الدخل الشهري عن ألف ومائتي جنيه شهريا، وذلك بالنسبة لكل من العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات، علي أن يراجع بحد أقصي كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلي للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة.
وأوضح عبدالمعبود، أن مشروع القانون نص أيضا على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته علي خمسة وثلاثين مثلا.
مشيرا، إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد، فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصي تؤول إلي الخزانة العامة، ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة على الحد الأقصي، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصي.