أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارا بإلزام طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة.
كما ألزمت اللجنة، المرشحين باستخراج شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، مع تحصيل التكلفة الفعلية عن إجراء الكشف الطبي والفحوص المشار إليها.
جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، تنفيذا للحكم الصادر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث أصدرت اللجنة العليا قرارها بتنفيذ الحكم، وخاطبت وزير الصحة بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة.
وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، أهمية قيام طالب الترشح بالبدء في إعداد الأوراق اللازمة لتقديمها عند فتح باب الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتي تبدأ اعتبارا من 8 وحتى 17 فبراير الجاري.