أكد وزير العدل في الحكومة الليبية الانتقالية المؤقتة- علي أحميدة عاشور، توافر كافة الشروط والضمانات والإجراءات المتبعة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
ونقل موقع وزارة العدل الليبية، أمس السبت، عن الوزير قوله: "إن المحاكمة سوف تتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية، وسوف تكون المحاكمة علنية".
وأضاف "إن ما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات قد تمت إحالتها إلى مكتب النائب العام الليبي للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته، لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون" -بحسب قوله.