وسط تعاملات شديدة الضعف، تراجعت البورصة أمس، بعد المكاسب الطفيفة التى حققتها أمس الأول، بسبب ارتفاع مخاوف المستثمرين التى دفعتهم إلى تصاعد حالة الترقب لديهم والعزوف عن التعامل، بعد إعلان البنك المركزى مزيدا من التراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مارس الماضى. وقد خسر مؤشر EGX30 الرئيسى نحو 0.97% وأغلق عند 4907.36 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%.
وكان البنك المركزى قد أعلن مساء أمس الأول عن تراجع الاحتياطى الأجنبى بمقدار 600 مليون دولار فى مارس الماضى، ليصل إلى نحو 15 مليار دولار، وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء فى شركة عكاظ للسمسرة فى الأوراق المالية، إن هذا التراجع زاد من سوء الوضع فى البورصة بسبب تصاعد مخاوف المستثمرين.
وأشار المحلل إلى أن التوتر السياسى فى مصر، والذى زاد مؤخرا بسبب الخلاف حول أعضاء لجنة وضع الدستور وتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وما سببه هذا التوتر من قلق اقتصادى أجج من مخاوف المستثمرين فى البورصة، ودفعهم للتوقف تقريبا عن التعامل لحين وضوح الرؤية ترقبا لاستقرار الأوضاع ووضوح الرؤية الاقتصادية «وبناء على وضوحها سيكون شكل الاستثمار القادم إلى مصر» حسب تعبيره. لذلك تراجعت قيمة التعاملات بشدة وبلغت أمس 378 مليون جنيه.
وكان مرور انتخابات مجلسى الشعب والشورى بسلام من الأسباب الرئيسية التى قدمت بعض التعافى للسوق فى الأشهر الأولى من العام الجارى، وإضافة إلى المكاسب السعرية للأسهم كانت قيمة التعاملات قد ارتفعت لتدور حول 600 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه فى العام الماضى.
وقال زكريا إن سلوك السوق متذبذب بشدة فى الفترة الأخيرة، ويدور المؤشر الرئيسى طوال الوقت حول 5000 نقطة، «قد يرتفع بنسبة طفيفة أو ينخفض بنسبة قليلة لكن لا تبعد كثيرا حاليا عن 5000 نقطة» حسب قوله، مشيرا إلى أن المؤشر كان قد نجح فى الصعود فوق 5500 نقطة فى الربع الأول من العام، لكنه منذ أن هبط تحت 5200 نقطة فى الجلسات الأخيرة لم يعاود الصعود بنسب كبيرة مرة أخرى، وهو حاليا إما أن يرتفع ليصل 5000 نقطة أو يهبط حتى يقترب من 4800 نقطة.