أكد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن مصر لا يمكن أن تتحول إلى أفغانستان أو باكستان جديدة في ظل صعود التيار الإسلامي، خاصة أن الوضع في مصر يختلف تماما عن الوضع في هذه الدول.

وقال موسى- خلال لقائه الليلة الماضية بأعضاء حزب العدل لعرض أفكاره وبرنامجه الانتخابي: إن الساحة السياسية ستظل في حالة سيولة، ولكنها في الحساب الختامي ستظل بين مرشحين ينتمون إلى مرجعية دينية ومرشحين ينتمون إلى مرجعية مدنية.

وأضاف: "التياران في النهاية مسلمون وينتمون لنفس الثقافة، ولا أستطيع أن أقول أن منهم من هو أقل وطنية من الآخر فكلهم محترمون، ومصر لا تحتاج لهتاف أو يفط، ولكن تحتاج لأناس تعمل من أجل إعادة بنائها من جديد، وتفهم بالضبط المطلوب منها وكيف يتم تنفيذه".

وتابع: "نتحدث الآن عن فريق رئاسي يضم مجموعات متقاربة من الشخصيات، مما يؤدي لخدمة الشعب المصري ولإعطاء رسالة بأن المقاربة ستكون جماعية وليست فردية، على أن تكون صلاحيات الرئيس محددة وفقا للدستور والقانون".

وأكد موسى أن انتخابات الرئاسة غاية في الأهمية والحساسية، وقال: إن الرئيس القادم سيكون على رأس مؤسسات الدولة وسيحكمه الدستور، لافتا إلى أن الثورة لا يصح التفريط فيها، لأنها أعطت وجها جديدا لمصر وحولتها من مصر الخامله إلى مصر الفتية، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية سينتهي دورها مع نهاية المرحلة الانتقالية، وسيقوم الرئيس الجديد باختيار حكومة جديدة.

ودعا عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إلى ضرورة العمل من أجل إصلاح البلاد من الداخل بعيدا عن الشعارات وكل ما يعتبر فوضى، موضحا أنه سوف يقوم بتعيين نائب أو أكثر له إذا وصل لرئاسة مصر، وأشار إلى أنه لا يريد أن يكون الرئيس منتميا لحزب بعينه بل يجب أن يكون مستقلا حتى لا يلتزم بخط محدد لحزب معين.

وعن مهاجمة البعض له بسبب عمله وزيرا للخارجية في عهد النظام السابق، أكد موسى أنه فخور بعمله وزيرا للخارجية المصرية طوال عشر سنوات شهدت شدا وجذبا بينه وبين النظام السابق، الأمر الذي دفع ياسر عرفات، الرئيس السابق لفلسطين في عام 2000، أن يشير إلى أن موسى لن يبقى وزيرا للخارجية لأن سياساته أصبحت في اتجاه مخالف لاتجاه الرئيس مبارك، وذلك على حد قوله، مضيفا: إن هناك بعض الصحف تناولت مذكرات للرئيس السابق، والتي تؤكد وجود خلافات حادة بينه وبين مبارك.

وتعرض موسى للمشكلات الزراعية في مصر، خاصة أوضاع الفلاحين قائلا: "إن الفلاح محروم من الخدمات في قريته، فلا يجد المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء في بعض المناطق، كما أنه لا توجد له دورة زراعية يلتزم بها، بالإضافة إلى إهمال الجمعيات الزراعية لأوضاعه، رغم أن دورها هو العناية بالفلاح والاهتمام به وإرشاده"، وطالب بضرورة تغيير اسم بنك التنمية الزراعية إلى "بنك الفلاح"، لأنه لا بد لمثل هذه البنوك أن تمول الفلاح، ولا تزيد الأعباء عليه فتجعله يفقد أراضيه بسبب الحجز عليه وزيادة عدد التفليسات.