يعقد مجلس الأمة الكويتى جلسة خاصة اليوم؛ للنظر فيما انتهت إليه وزارة الداخلية بشأن توصيات الجلسة الأمنية لمعالجة الانفلات الأمني وإصلاح جهاز وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن يقدم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عرضا شاملا يتضمن ردود وزارة الداخلية على التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة، التي عقدها المجلس لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.
وتتضمن الجلسة شرحا للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق أهدافها، ويشتمل العرض على العديد من المحاور؛ من بينها ما يتصل بسبل تطبيق القانون على الجميع، وتعزيز دور المخافر وتطويرها ومعالجة أوضاع العمالة الهامشية والمخالفة، إلى جانب الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة والمتطورة لدعم الجهود الأمنية في مواجهة الجريمة وحفظ الأمن في البلاد.
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة الرأي، الكويتية، إن وزارة الداخلية تدرس مشروع فتح مجال الإقامة، وفق المادة 24 (كفيل نفسه) للوافدين وفق شروط، في خطوة تهدف إلى تشجيع العمالة الوافدة على احترام القوانين لتقليل معدل الجريمة، وكذلك ضمان الاستقرار الأسري، إضافة إلى كون هذا الإجراء خطوة تدريجية للقضاء على نظام الكفيل والذي تنتقده المنظمات الدولية.
وأضافت، أن هذا الأمر سيكون متاحا للعاملين في القطاع الأهلي فقط، وفق شروط؛ أهمها الإقامة لمدة 15 عاما في البلاد ووجود سجل جنائي نظيف لرب الأسرة، وعدم وجود مخالفات، مع توافر شهادة عليا ووظيفة توفر الاستقرار الأسري وبراتب لا يقل عن 500 دينار، مع إمكانية إلغاء هذه المادة في حال ارتكب جرما وإعادته لنظام الكفيل.