حظيت المعاهدة الجديدة لتنظيم تجارة السلاح العالمية بموافقة واسعة النطاق في الأمم المتحدة بمساندة الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنها ستواجه صعوبات في نيل تصديق أعضاء مجلس الشيوخ، إذ يخشون أن تؤثر على حق الأمريكيين في حمل السلاح.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة المعاهدة بموافقة 154 دولة ومعارضة ثلاث دول وامتناع 23 دولة عن التصويت أغلبها من كبار مصدري السلاح.
وكانت واشنطن ضمن المصوتين بنعم على المعاهدة، لكن يتطلب تفعيلها في الولايات المتحدة أن تحصل على ما لا يقل عن 67 صوتا أي ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم مائة عضو.
وفي الشهر الماضي، أيد مجلس الشيوخ إجراء يدعو إلى رفض هذه العاهدة حتى قبل استكمال مفاوضات الأمم المتحدة على صياغة نصها.
وتعهدت الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق بالعمل على منع التصديق على المعاهدة، وسارع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أغلبهم من الجمهوريين بإصدار بيانات وتصريحات معارضة للمعاهدة.
والولايات المتحدة، هي أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم ويمثل السلاح الأمريكي نحو 30% من إجمالي كميات السلاح في العالم، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 26%.