تبدأ اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، المكونة من 10 خبراء محليين ودوليين، اجتماعاتها في أديس أبابا، منتصف مايو الحالي؛ لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وتستمر أعمالها لمدة 9 شهور.

وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين؛ اثنان من كل دولة و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة، طوال أعمال اللجنة.

وصرح الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري بأن: "مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة والتي يقدمها الجانب الإثيوبي، وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد، والتي تمكن من تقييم فوائده على الدول الثلاث، وآثارها على كل من مصر والسودان".

ومن جانبه أكد الدكتور شريف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر أن: "اللجنة سوف تنتهي من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيرًا إلى أن: "قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة".

وأشار إلى أن: "رؤية مصر في أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل، وفي إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا، والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر لتحقيق التنمية، خصوصًا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة في كل بلد، ويحتاجان للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة".

كما أكد الدكتور شريف المحمدي في تصريحات له بهذا الصدد، أن: "مصر لن تفرط في حقوقها المائية واستمرار التفاهم لتحقيق التنمية في إثيوبيا بدون الإضرار لمصر والسودان"، مشيرًا إلى أن: "السودان حليف أساسي مع مصر في ملف مياه النيل، وهناك تواصل مستمر في التفاهم والتنسيق معًا من خلال رؤية موحدة سواء في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول الحوض القادم، لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية أو في عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة، وأن سد النهضة له آثاره على السودان مستقبلا، ولابد من توافر عامل الأمان لكل دولة".

وقال الدكتور شريف المحمدي: "إن الجانب الأثيوبي أعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بكل المعلومات والبيانات عن السد، بهدف الخروج بتوصيات واقعية للأضرار والمنافع وتلافيها أثناء التنفيذ بجانب السماح لأعضاء اللجنة الثلاثية ،بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد."

وأوضح أن: "مشروعات النيل الشرقي كانت تتضمن في إطار مبادرة حوض النيل إقامة مشروعات في حوض النيل الأزرق؛ لتوليد الكهرباء وللتنمية الزراعية، ولتنمية الثروة السمكية، منها إقامة 4 سدود إثيوبية لتوليد الكهرباء وتصل طاقتها التخزينية نحو 14 مليار مترًا مكعبًا من المياه"، مؤكدًا أنه: "لا يمكن التكهن بأية نتائج إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية"،

يذكر أن تمويل سد النهضة، يحتاج إلى 4 مليارات و780 مليون دولار، وقد أعلنت إثيوبيا أن تمويل هذا السد سيكون بالتمويل الذاتي من الإثيوبيين أنفسهم.