قال مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي إنهم يعتقدون إن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
جاء ذلك في رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
* قيود الاحتلال على المساعدات
وقال المشرعون الأمريكيون إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يلزم المستفيدين من الأسـلحة الممولة من الولايات المتحـدة، باحترام القانون الإنسـاني الدولي، والسـماح بالتدفق الحر للمسـاعدات الأمريكية.
وكان بايدن قد أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وقال المشرعون إن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات الأمريكية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة.
* نظام تفتيش تعسفي
واستشهدوا بتقارير تفيد بأنها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش وقيودا تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات.
وكتب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
وتتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يقدم وزير خارجيته أنتوني بلينكن تقريرا إلى الكونجرس حول ما إذا كانت هناك تأكيدات ذات مصداقية من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يلتزم بالقانون الدولي.
وأبلغ ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها".