قال مسئول مطلع إن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في إطار مراجعة أوسع لدورها كوسيط في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأضاف المسئول لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، أن «الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي في الدوحة».
وأشار إلى أن «المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع القائم منذ 7 أكتوبر أم لا».
وفي وقت سابق الجمعة، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، حال عرقلت الحركة، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين لديها.
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن «واشنطن أبلغت الدوحة بأن عليها طرد حماس لو استمرت الحركة في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل»، وهو الاتفاق الذي تعتبره إدارة الرئيس جو بايدن، مسألة حيوية لخفض حدة التوترات في المنطقة.
وأشار المسئول، الذي تحدث مثل آخرين صرحوا للصحيفة في التقرير بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المحادثات، إلى أن بلينكن، «سلّم رسالة بهذا المعنى إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أبريل الماضي».
وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين، للصحيفة، إن المسئولين في الإمارة الخليجية التي تستضيف قيادات حماس السياسية، «توقعوا مثل هذا الطلب قبل أشهر، لكن تلك التوقعات زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، في ظل إحباط متزايد بشأن تأزم محادثات وقف إطلاق النار».
وأوضح أحد الدبلوماسيين أن «المسئولين القطريين نصحوا مسئولي حماس، ومن بينهم الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي يعيش في الدوحة، بضرورة وضع خطة بديلة للإقامة، إذا تطلب الأمر مغادرتهم»، وفق واشنطن بوست.
وذكرت الصحيفة أنه «في حين ترى إدارة بايدن أن التهديد بطرد حماس يمثل ضغطا محتملا على الحركة المسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر، إلا أن مسئولين ومحللين إقليميين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة من شأنه أن يزيد من تعقيد جهود التواصل مع قادتها واستئناف المفاوضات بشأن الرهائن في المستقبل».