طالبت حركة «رقابيون ضد الفساد»، الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي، بتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها اجتثاث رؤوس الفساد والقضاء عليها، والعمل على استقلال «جهاز المحاسبات»، باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة في مصر عن أية سلطات يراقبها، من حيث استخدام المال العام، ومنحه كافة الضمانات والصلاحيات اللازمة حتى يستطيع القيام بدوره، كشرط لإعلان الحركة تأييدها المطلق لمرسي على أن يعطي ضمانات واضحة بذلك لأعضاء الحركة.
كما اشترطت الحركة منحها الحق في رقابة أداء رئيس الجمهورية، والاعتراض على تصرفاته المالية إن لزم الأمر.
وأصدرت الحركة بيانا اليوم، قالت فيه إنها: «إذ تعلن تأييدها للدكتور محمد مرسي المرشح لرئاسة الجمهورية، فإنها لا تمنح هذا التأييد لحزب الحرية والعدالة؛ لأن الحركة ليس لها انتماءات حزبية، حفاظًا على حيادها المهني وضميرها الذي يلزمها الموضوعية».
وأعلنت الحركة رفضها التام لمحاولات التعاون أو التفاوض مع ممثلي النظام السابق، على أن تتحمل في سبيل ذلك تبعات هذا القرار.
وأشار البيان إلى أن أعضاء الحركة هم «أكثر الناس علمًا بخفايا الأمور، وفساد رموز النظام السابق»، حيث سبق وتقدم الكثيرون ببلاغات ضد رموز الفساد إلى النائب العام، الذي لم يحرك ساكنًا للتحقيق فيها، رغم خطورة الوقائع الورادة بالبلاغات.
وحذر البيان الدكتور محمد مرسي، من الانحراف عن أهداف الثورة، وترك القصاص للشهداء والمصابين، مؤكدًا إلزام المرشح بتحقيق برنامجه ووعوده التي قطعها على نفسه، بتحقيق النهضة الكاملة لمصر.