أوضح بيان للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء الأحد، أن أحكام البراءة التي حصل عليها نجلا الرئيس المخلوع وعدد من كبار معاوني حبيب العادلي أدت إلى موجة واسعة من الاستياء، وأثارت مجددًا المخاوف المتصاعدة في عودة النظام البائد، وضاعفت مشاعر الحزن على شهداء الثورة، ولن يكون من الطبيعي أو المنطقي إلا أن يسعى شعبنا للقصاص لدم الشهداء.
ودعا المصري الديمقراطي، كافة أبناء الشعب للمشاركة في الاحتجاجات الواسعة الرافضة للمسار القانوني والسياسي الذي أدى لهذه الأحكام، بدءًا من التقاعس والتقصير في تجميع وتقنين الأدلة من النيابة العامة، مرورًا بسرية بعض إجراءات التقاضي والانتقائية في تقديم المتهمين، انتهاء بالأحكام وما استقرت عليه بعدم إدانة المتهمين بقتل الثوار.
كما طالب بتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، تتولى الأولى التحقيق مع كل رجال نظام مبارك في الجرائم التي ارتكبوها طوال الفترة الماضية وتصدر بخصوص ذلك الأحكام المناسبة، فيما تتولى اللجنة الثانية عملية الإنصاف للمتضررين من نظام مبارك.
وطالب الحزب أيضًا في بيانه، بتطهير جهاز الشرطة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لصالح المواطن والوطن، وإقالة النائب العام.