أكدت وزارة المالية أن هناك العديد من الأسباب وراء خفض الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2013.
وقالت فاطمة مبارك، ممثلة الوزارة أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم، إن أهم الاسباب هى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي.
كما أرجعت مبارك خفض بعض الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة الجديدة إلى الاستغناء عن العديد من الخبراء والمستشارين سواء المصريين أو الأجانب، وخفض الاجتماعات التي كانت تعقد في الوزارات وهيئاتها، فضلا عن تحجيم عقد المؤتمرات والتي كانت تستنزف أموالا باهظة.
جاء ذلك أثناء استعراض اللجنة موازنة العام المالي الجديد 2012/2013 الخاصة بالأمانة العامة للتجارة الخارجية وقطاعى التجارة والاتفاقيات التجارية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تنمية الصادرات المصرية، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بإعداد ملف كامل عن صندوق دعم المصدرين ومن المستفيدين بالأسماء والمبالغ التي حصلوا عليها ونوعية السلع التي يتم تصديرها.
كما طالب الأعضاء بضرورة مواجهة مافيا الاستيراد الذين يتلاعبون ويتحايلون على قانون الإغراق للهروب من دفع رسوم الإغراق المفروضة على السلع والمنتجات الصينية، وذلك خلال قيامهم بالسفر إلى الصين والتلاعب في علامة المنشأ وتغييرها باسم بلدان أخرى ومنها تايوان.