أكد حزب الجبهة الديمقراطية، أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية هو حق أصيل وأحد مكتسبات ثورة يناير، مشددًا على أن الثورة ما زالت مستمرة.
جاء ذلك في بيان للحزب أصدره عقب اجتماع المكتب السياسي الأحد، لمناقشة رد الفعل على الأحكام التي صدرت على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه.
وأوصى الحزب بإقالة النائب العام، داعيًا إلى أن يباشر النائب العام الجديد مهامه بنقض الحكم الصادر بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار، مشددًا على ضرورة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية من قبل البرلمان في أقرب وقت ممكن، وذلك للخروج من الأزمة الحالية والوقوف على الطريق الصحيح.