رجح مصدر مسئول أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل المحدد لصلاحيات رئيس الجمهورية، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب بأيام، أى بعد جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، التى انحصرت بين محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه لم يتم الانتهاء من تحديد بنود «الإعلان المكمل»، مشيرا إلى أن فقهاء الدستور وخبراء القانون لايزالون يبحثون تصوراتهم حول الإعلان قبل عرضه على المجلس العسكرى، والتصديق عليه.
لكن المصدر قال إنه فى حال عدم الانتهاء من صياغة الإعلان المكمل قبل تسليم السلطة، فإنه سيتم العمل بالإعلان الدستورى الذى استفتى عليه فى 19 مارس 2011 والذى يكفى لإدارة فترة انتقالية أخرى، حتى يتم إصدار الجديد متضمنا صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية.
وحول المطالبات بتشكيل «مجلس رئاسى» قال المصدر: «إذا كانت القوى السياسية تنوى تشكيل مجلس رئاسى فلماذا لم تشكله من قبل؟» نافيا أن يكون المجلس العسكرى قد درس مثل هذا المقترح، مضيفا: «باق أيام قلائل على تسليم السلطة، وعلينا أن نحترم رغبة الشعب فى اختيار رئيسه المنتخب».
واستنكر المصدر ما يتعرض له قضاة مصر، بعد صدور حكم المؤبد على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وبراءة 6 من مساعديه إضافة إلى علاء وجمال مبارك، وقال: «علينا أن نثق فى القضاء المصرى فإذا سقط القضاء فعليه العوض فى البلد».
فى نفس الإطار يلتقى اليوم أعضاء المجلس العسكرى بمجموعة من فقهاء الدستور والقانون لمناقشة تداعيات الأحكام الصادرة ضد مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.
كما يتطرق اللقاء إلى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التى انتهت بوصول كل من مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسى، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق إلى جولة الإعادة.