أكد حزب النور موافقته على تشكيل مجلس رئاسى مدنى تسلم إليه السلطة من المجلس العسكرى، بشرط توافق القوى السياسية، فيما قالت الجماعة الإسلامية أنها تدرس الفكرة.
وقال يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور: «نحن موافقون على أى مشروع وطنى بشرط توافق القوى السياسية عليه وألا يكون هذا المشروع خادما لفصيل أو تيار محدد ولكنه يخدم المصلحة العليا للوطن»، مشيرا إلى أنه إذا لم تغتنم القوى السياسية جميعها الفرصة الموجودة حاليا فربما نندم على تفويتها بعد ذلك».
وأضاف حماد أن عماد عبدالغفور رئيس الحزب يسعى لإيجاد هذا التوافق من خلال لقائه بقيادات القوى السياسية المختلفة، إلا أنه رفض فى نفس الوقت طرح أسماء معينة لتشكيل المجلس الرئاسى حاليا.
وكان رئيس حزب النور وأمين عام الحزب، جلال مرة، شاركنا فى مظاهرات التحرير مساء أمس الأول اعتراضا على الحكم القضائى الذى صدر بالمؤبد للرئيس المخلوع مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وبراءة مساعديه ونجلى الرئيس المخلوع، وطالب الحزب أعضاءه بالنزول والمشاركة فى المظاهرات، وعدم التغافل عن انتخابات الإعادة الرئاسية فى الوقت نفسه.
وحمل الحزب النائب العام المسئولية كاملة فى جمع الأدلة التى كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف، وطالب بسرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة لرموز النظام السابق، وتطبيق قانون العزل السياسى عليهم.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية» أنهم يدرسون فكرة «المجلس الرئاسى المدنى» لكنها أكدت فى مشاركتها فى المظاهرات المنددة بالحكم.
وقال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية لـ«الشروق»: سنتخذ قرارنا بشأن المجلس الرئاسى المدنى خلال يومين، مشيرا إلى أنهم سيشاركون فى المظاهرات يوميا، إلا أنهم لم يتخذوا قرارا بالاعتصام حتى الآن، حسب قوله.
وأضاف الزمر: «برغم استنكارنا الشديد للأحكام التى صدرت ضد مبارك والعادلى نقرر أننا لا يعنينا أن يعدم مبارك وعصابته أو أن يبقى فى السجن.. أما الذى يعنينا أن نضمن عدم عودتهم للحكم مرة أخرى.. وأن يأتى حاكم جديد يضمن الحريات ويكفل العدالة الاجتماعية».