قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية : إن ما قاله الدستور يبقى المرجعية الأولية لجميع سلطات الدولة، وأحكامه تضفي الشرعية الدستورية على المؤسسات، موضحًا أنه عندما تقول المحكمة في حكمها: إن مجلس الشورى بتشكيله القائم وقت صدور الدستور يستمر ويمارس سلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة 230، فإن هذا الحكم لم يغير في اختصاصات أو سلطات مجلس الشورى في التشريع، وفي هذه الحالة يظل المجلس قبل حكم الدستورية وبعده كما هو.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول حكمي المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية، الذي بثته القناة الأولى اليوم الثلاثاء، المحكمة الدستورية العليا قد أكدت على أن مجلس الشورى قد حُصّن بنص المادة 230 من الدستور، ولا يجوز لها أن تراجع الدستور أو إخضاعه لرقابتها، ويظل دائمًا معتليًا القمة في مدارج التنظيم القانوني.
وأضاف أن الدستورية لن تبطل القانون الذي شكلت بمقتضاه الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن القانون الذي أبطلته هو القانون رقم 79 لسنة 2012، وأكد على أن هناك أجندة تشريعية للحكومة، ستعمل عليها وفقًا لما نحتاج إليه من قوانين الآن.