قالت رئاسة الجمهورية، إن الهيئة الاستشارية القانونية بالرئاسة، تعكف حاليًا على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة، وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة، تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة.
وأضافت رئاسة الجمهورية، في بيان نشرته عبر فيسبوك، الثلاثاء، أن من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، تدعو الرئاسة بعدها إلى حوار مجتمعي بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة، وكذلك مع القوى السياسية المختلفة. وبعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، تتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته.
وأكدت مؤسسة الرئاسة أنها تنظر لهذا المشروع كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة، وفق رؤية تنموية شاملة تحمى حقوقهم، وتحقق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب.