قال الفقيه القانونى المستشار، طارق البشرى، إنه لا مجال لأى حديث عن قصور سلطة التشريع التى يملكها حاليا مجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الأول ببطلان انعقاد مجلس الشورى، لا يصلح ليكون سببا لبطلان أى تشريعات يصدرها «الشورى» مستقبلا حتى انعقاد «النواب».
وأوضح البشرى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن سلطة التشريع الكاملة التى نصت المادة 230 من الدستور على أن يتولاها مجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب لا يجوز أن تكون منتقصة، ولا ينال منها أو يصيبها بالعوار ما أكدته المحكمة من بطلان تشكيل المجلس، لأن هذه السلطة ممنوحة له بموجب الدستور، المدعوم باستفتاء شعبى ووافق عليه ثلثا الناخبين تقريبا.
وأضاف البشرى أن «مجلس الشورى الآن باق فى ممارسة سلطاته بالثلاثة، الدستور والاستفتاء وحكم الدستورية» وأن نص المادة 230 الذى استندت له المحكمة فى تأجيل حل المجلس «صريح وواضح وليس ملتبسا ليقبل التفسيرات والتأويلات».
وحول حكم المحكمة الدستورية الآخر بعدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، أكد البشرى أن «هذا الحكم عظيم، وهو يعبر عن الفهم الحقيقى والقانونى السليم لطبيعة الجمعية التأسيسية ووظيفتها وتكوينها، وهى أن «جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التى عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتى تتمثل فى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التى يضعونها لأنفسهم، وحتى إتمام عملية إعداد الدستور، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وأضاف البشرى: أوجه التحية لهذا الحكم لتضمينه هذه العبارات، التى تعلى من قدر الجمعية التأسيسية باعتبارها السلطة التأسيسية لوضع الدستور بناء على استفتاء شعبى سليم جرى فى 19 مارس 2011 بصورة ديمقراطية، وأجد أنه الصواب بعينه.