حسم وزير السياحة يحى راشد الجدل المثار فى الوسط السياحى لأداء شركة الترويج والدعاية لمصر فى الخارج «جى دبليو وتى» بعد الانتقادات الحادة التى وجهها بعض مستثمرى السياحة للشركة وفشلها فى استغلال أحداث مهمة شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة زيارة زعماء العالم وعدم استغلال تلك الأحداث فى تحسين الصورة الذهنية لمصر التى تأثرت بالسلب بسبب الدعاية المضادة. وأكد راشد فى تصريح صحفى السبت، أن الوقت مازال مبكرا للحكم على أداء الشركة واذا ثبت تقصيرها فى أدائها فسيكون لنا موقف واضح معها خاصة أن هناك معايير علمية لمتابعة الشركة ومحاسبتها ولو تم اكتشاف أى تقصير ستكون المحاسبة الجادة بالطبع. وقال «الوزير»، أن أداء الشركة حتى الآن محترم في ظل هذه الظروف وهي تنفذ ما يتم تكليفها به ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد البدء في العمل وإعداد حملة الدعاية الخاصة بمصر فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة، وتساءل وزير السياحة على أى أساس يحكم البعض عليها بالفشل فهي لم تبدأ حتى الآن البداية الحقيقية للترويج لمصر فى الخارج.

يذكر أن شركة «جى. دبليو. تى» المسئولة عن تنفيذ حملة الدعاية والعلاقات العامة والترويج لمصر فى الخارج تم التعاقد معها فى العام الماضى لتقوم بعمل حملات ترويجية للمقصد السياحى المصرى بالخارج لمدة 3 سنوات مقابل 32 مليون دولار سنويًا بإجمالى 96 مليون دولار. وناشد راشد وسائل الإعلام المختلفة الانتقاد بموضوعية وتحرى الدقة فيما يخص اداء شركة الترويج والدعاية لمصر فى الخارج «جى دبليو وتى»، مشيرا إلى أن الانتقاد الغير مبرر يضيع جهود الشركة فى الترويج خاصة أن القائمين عليها هنا بمصر يتمتعون بكفاءة عالية وأن المعلومات المغلوطة حول أداء الشركة تستخدم للدعاية المضادة فى الخارج. وطالب راشد الجميع بالهدوء والترقب فهناك تعاقد مبرم مع الشركة مدته 3 سنوات بعد مناقصة قانونية ومن الواجب علينا احترام هذا التعاقد وهو ما يصب فى صالح صورتنا الذهنية، ورغم ذلك الحبل ليس متروكا على الغارب لكن نحن من نحدد الميزانية وكيفية انفاقها وتوزيعها على الأسواق. وأوضح وزير السياحة أن الشركة تمتلك إمكانيات متميزة فهى أكبر شركة للدعاية فى العالم وتستحوذ على حوالى 95 % من حجم الميديا الدولى بدليل أنها مسئولة عن تحسين الصورة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ما يقال أن الشركة تتقاضى 32 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات غير حقيقى فالعقد ينص على أنها تحصل فقط على عمولة 1.5 % من حجم الأعمال الدعائية التى تنفذها أى أن الشركة لن تحصل فى السنوات

الثلاث مدة العقد على أكثر من مليون دولار فقط ثم أنها تعمل على تكليفاتنا والأهداف التى نحددها لها وهو ما سيظهر الفترة المقبلة. وأكد الوزير أنه ليس فى مجال الدفاع عن الشركة خاصة أنه ليس له دخل فى اختيار الشركة، لكنه يحكم بحيادية مطلقة لصالح السياحة ومستقبلها، قائلا «نحن الذين نحدد الميزانية للدعاية وألية توزيعها بين الأسواق المختلفة طبقا لأسس علمية ودراسات طبقا لطبيعة كل سوق وحسابات المكسب والخسارة من كل انفاق وهو ما يتم الآن وأشار إلى أنه من الظلم أن نقول أن الشركة لم تفعل شيئا الفترة الماضية وكان هناك ومازال حظر فى روسيا وانجلترا وكانت ألمانيا أيضا قبل أن تصدر قرار برفع الحظر تدريجيا، الآن الوضع اختلف فى ألمانيا وندرس الحملة فيها وفى عدة أسواق مهمة حاليا لمصر، كما أننا نعد لحملة هى الأكبر والأضخم بالسوق العربى وهناك تحركات للشركة فى هذا الاتجاه سنكشف عنه النقاب قريبا. كان المكتب السياحى لمصر فى موسكو قد أرسل خطابا إلى هيئة تنشيط السياحة يطالب فيها بإنهاء التعاقد مع شركة العلاقات العامة «بيرسون مارستيلر التابعة لشركة جى دبليو تى» وذلك بسبب أن الشركة تفتقر لرؤية مهنية وخطة علاقات عامة قوية تتناسب مع حجم السوق الروسى وأنها لا تقوم بتغطية دول الإشراف الخاصة بالمكتب السياحى بموسكو «كازاخستان- بيلاروسيا لاتفيا – استونيا – ليتوانيا»، كما أن الشركة لم تضع

فى الاعتبار الحظر المفروض على السوق المصرى ولم تقم بعرض خطة علاقات عامة قوية نستطيع من خلالها العودة بقوة لما كانت عليه الحركة السياحية من السوق الروسى لمصر.