بدأت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية مفاوضات مع الجهاز القومى للاتصالات لإعادة توزيع الترددات التى تمتلكها تلك الشركات فيما بينها على مستوى الجمهورية، وفقا لمصدر مسئول بإحدى شركات المحمول.
وكشف أن شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية: (أورنج مصر، وفودافون مصر، واتصالات مصر) ليس لديها مانع فى إعادة توزيع الترددات التى يقدمون من خلالها خدماتهم على مستوى الجمهورية.
وأضاف المصدر أن الجهاز القومى للاتصالات طلب من الشركات الثلاث بشكل ودى إعادة توزيع الترددات فيما بينها، مشيرا إلى أن الجهاز يهدف من وراء اعادة توزيع الترددات إلى أن تكون الخدمة المقدمة للمواطنين بصورة جيدة وجودة عالية وأن تكون كل الخدمة متصلة على مستوى الجمهورية.
وأبدت الشركات الثلاث موافقتها المبدئية على اعادة توزيع الترددات التى تمتلكها الشركات وتعمل بها منذ سنوات حرصا منها على مصلحة الدولة فى تقديم خدمات بجودة عالية على مستوى الجمهورية وفقا للمصدر.
وتابع المصدر: «نتفاوض حاليا فيما بيننا مع الجهاز القومى للاتصالات حول إعادة توزيع تلك الترددات، وسيتم تعديل الترددات لتكون ضمن الحيز الترددى 1800 و2100 ميجا هيرتز».
وأشار المصدر إلى أن شروط رخص ترددات الجيل الرابع لا تنص على إعادة توزيع الترددات أو التوقيع على «التجوال المحلى» مع الشركة المصرية للاتصالات، مشيرا إلى أن الموافقة على إعادة الترددات حرصا من الشركات على تقديم خدمات جيدة بجودة عالية على مستوى الجمهورية.
وحصلت شركات المحمول الثلاث على رخص ترددات الجيل الرابع نهاية العام الماضى ودفعت ــ وفقا لشروط الجهاز القومى للاتصالات ــ نصف قيمتها بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات سابقة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن ترددات الجيل الرابع جاهزة للتسليم لشركات المحمول بعد استيفاء شروط التراخيص.
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقيات مبدئية مع شركتى أورنج مصر واتصالات مصر على أن يتم التوقيع الرسمى مع أورنج بعد مفاوضات تجارية فى غضون 60 يوما من توقيع الاتفاقية بينما توقع المصرية مع اورنج رسميا بعد 15 يوما من توقيع الاتفاقية
وقال أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات فى تصريحات سابقة إن شركته تستعد حاليا لتقديم المحمول نهاية الصيف الحالى موضحا أن شركته مسموح لها أن تعمل مع شركة واحدة وأكثر على مستوى الجمهورية عبر التجوال المحلى مشيرا إلى ان ذلك ستحدده المفاوضات والاتفاقيات مع شركات المحمول.