عادت ثورة المصريين إلى مسارها من جديد، بعد رحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس محمد مرسى، واختفاء قيادات الجماعة من المناصب القيادية فى الدولة.
وفى اليوم الأول، لما بعد النظام السابق ــ أدى الرئيس (المؤقت) المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، تنفيذًا لما جاء فى بيان القوات المسلحة والقوى السياسية، الصادر أمس الأول، والذى أنهى فترة حكم مرسى.
وأمام حشد القضاة والإعلاميين والمواطنين، وفى ظل تأمين مشدد من قبل القوات المسلحة، أدى منصور اليمين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، خلفا للمستشار ماهر بحيرى، الذى بلغ سن التقاعد؛ قبل أن يخلع الرداء المميز لقضاة المحكمة الدستورية، ويؤدى اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد.
وشدد الرئيس الجديد، في أول تصريحات صحفية، على أن "الدولة الجديدة فى مصر تتسع للجميع، ولا إقصاء فيها لأحد، مؤكدًا أن الإخوان فصيل من هذا الشعب ومدعوون للاندماج فيه.
وقال منصور: "إن الثورة تحمل لنا بشائر الأمل وأطياف الرجاء، مؤكدًا أن التمسك بأهدافها ينهى بغير رجعة عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف إله، ويسقط كل أنواع الحماية والقدسية والحصانة، ويوقف صناعة الطغاة، فلا نعبد من دون الله صنما أو وثنا أو رئيسا".
وفى الوقت نفسه، كان الآلاف من المصريين، يحتفلون فى أشهر ميادين الثورة (التحرير) برحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين، بينما كانت المقاتلات تحلق فى سماء العاصمة فى تشكيلات احتفالية، رسمت خلالها بالدخان العلم المصري، وصورة قلب توسط السماء.
وعادت المنصة الرئيسية لميدان التحرير، تهتف من جديد: «الجيش والشعب إيد واحدة»، فيما كان المئات من المعتصمين فى الميدان، يزيلون خيامهم معلنين فض اعتصامهم، بعدما تحقق ما أرادوه من تغيير النظام.
وعلى صعيد العنف المندلع منذ الخطاب لرئيس المعزول، أعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، أن حصيلة تجمعات يوم الأربعاء، فى جميع أنحاء الجمهورية، تراجعت إلى 11 وفاة و516 جريحا، مشيرًا إلى خروج 154 جريحا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وبقاء 362 آخرين يخضعون للعلاج.