خاطبت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار تامر العربى، أمس، جهاز الأمنى الوطنى، لتقديم تحرياته بشأن ضلوع كل من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين ونائبه الأول خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة فى تحريض أعضاء الجماعة على قتل 11 متظاهرا امام مكتب الإرشاد بالمقطم اثناء تظاهرات 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى.
جاء القرار بعد الاستماع إلى أهالى الضحايا فى أحداث الإرشاد، وبعد أن اثبتت التقارير الطبية للضحايا وفاتهم اثر قنصهم بالرصاص الحى من أعلى المقر الرئيسى للجماعة.
ووجه الأهالى الاتهام لبديع والشاطر بقتل ذويهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فى الوقت الذى اعترف فيه المتهمون من اعضاء الجماعة باستخدامهم الأسلحة الحية فى قتل المتظاهرين؛ خشية اقتحامهم المقر الرئيسى للجماعة.
وقررت النيابة استدعاء قاطنى شارع 10 الكائن به مكتب ارشاد الجماعة فى المقطم، لسماع أقوالهم فى اعتلاء 250 شابا أسطح مكتب الإرشاد والعقارات المجاورة اثناء احتراق المقر الرئيسى، وسماعهم لدوى اطلاق الرصاص الحى والخرطوش صوب المتظاهرين من جميع الاتجاهات، خصوصا انهم ألقوا القبض على عدد من اعضاء الجماعة قبل هروبهم من الباب الخلفى، وعثورهم على ذخائر وأسلحة حية بداخل الإرشاد وإحدى الجمعيات الخيرية الموالية للجماعة بالمقطم.
فى السياق ذاته، استعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى بشأن عينات الأسلحة والمولوتوف التى تم تحريزها من قبل الشرطة بعد توقف الاشتباكات، إضافة الى اجراء مقارنة بين نوعية الأسلحة المستخدمة من اعضاء الجماعة وتقرير الطب الشرعى الصادر بشأن ضحايا موقعة الإرشاد.
وجددت النيابة استعجال تحريات المباحث بشأن اعضاء الاخوان الذين أبلغ عنهم المتهم الأول فى القضية «مصطفى .أ» 28 عاما، والمتهم بقتل المتظاهرين، بعد ان ارشد النيابة عن اسمائهم الثنائية ومواصفاتهم الجسمانية، نافيا ان يكون شارك فى قتل المتظاهرين من اعلى الإرشاد ولكنه ساعد فى امداد الآخرين بالأسلحة الحية لتفريق المتظاهرين اسفل المقر الرئيسى للجماعة بالمقطم مساء 30 يونيو.
وصرح مصدر قضائى بأن اعضاء الجماعة المتهمين بحيازة اسلحة وامداد المرابطين بالإرشاد بالأسلحة وقت الاشتباكات، تم نقلهم إلى مكان غير معلوم وتجرى معهم التحقيقات فى سرية تامة، نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد من احتجاجات.