قضت استقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على حلم الشركة المصرية للاتصالات فى تقديم خدمات المحمول، التى كانت تستعد لطرحها خلال الشهر الحالى بحسب توقعاتها.
وجاءت استقالة الوزير التى تقدم بها وخمسة وزراء آخرين اول من امس، تضامنا مع مطالب الشعب بتنحى الرئيس وتنفيذ مطالبها الثورية، مفاجئة لم يستعد لها قطاع الاتصالات فى الوقت الحالى، خاصة مع قرب الانتهاء من تسعير رخص الخدمات المتكاملة التى كان من المفروض ان يتم الاعلان عنها الشهر الجارى.
وهى الخطوة الاخيرة فى طريق منح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول التى اعلنت عن تفعيلها فى رمضان المقبل، وهو ما سيؤدى إلى تأجيل الرخصة لشهر سبتمبر المقبل، بعد تازم الوضع باستقالة حلمى، بحسب مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدا ان الوضع الحالى للبلاد لن يسمح بالإعلان عن الرخصة التى من المتوقع تأجيلها لنهاية العام.
الوزير الذى «فضل ترك منصبه فى حكومة قنديل، بسبب المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى، وتضامنا مع مطالب الشعب»، بحسب قوله لـ«الشروق»، أكد انه سيظل يتابع العمل لعدة ايام اخرى لتسيير الملفات المعلقة ومتابعة الوضع الطارئ الخاص بالاتصالات فى ظل التكدس على الشبكات الذى خلقه الوضع الحالى.
وقد أكد حلمى ان هناك متابعة مستمرة لوضع شبكات الاتصالات، وان غرفة العمليات المختصة بمتابعة شبكات الاتصالات، تشمل عددا من قيادات الوزارة ولا تعتمد على وجوده شخصيا، مشيرا إلى اهتمامه بغلق كل الملفات المفتوحة قبل مغادرته الوزارة.
«سأواصل عملى فى القطاع لكن خارج الوزارة، وسأحرص دائما على الاطمئنان على ما تحقق من انجازات فى الوزارة خلال الفترة الماضية».
ونفى حلمى بشكل قاطع وجود أى نية فى وقت سابق أو لاحق للحكومة بقطع الاتصالات خلال مظاهرات 30 يونيو، مشيرا إلى تقدير المسئولين لاستحالة تكرار هذا الإجراء. فى الوقت نفسه، ترددت انباء بعد الإعلان عن استقالة الوزير، عن عدم بقاء عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى منصبه الذى تنتهى مدة توليه له خلال الشهر الحالى، وكان من المنتظر التجديد له بسبب الملفات المعلقة تحت يديه، الا ان استقالة حلمى ستدفع بحسب بعض التوقعات إلى انهاء فترة بدوى بدون تجديد.