تلقت لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، اليوم الأحد، اقتراحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عاصم البحيري نائبا عن المستشار علي عوض.

وطالب الاتحاد بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، بما لا يقل عن نسبة 10%، من صافي هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وذلك علي النحو المبين بالقانون.

واقترح الاتحاد تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون علي النحو التالي" حرية إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع، وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم، وهي ملزمة بمساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائي وذلك علي النحو المبين بالقانون ولا تفر عليها الحراسة.

كما اقترح تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون على النحو التالي" يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والداخل القومي.

كما يقترح تعديل المادة (58) من الدستور ليكون علي النحو التالي" لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة ، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخرى.

واقترح تعديل نص المادة (64) ليكون علي النحو التالي" العمل حق وواجب وشرف لك مواطن، تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.

ويقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67) ليكون علي النحو التالي" تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ومن لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي، وينظم القانون ذلك وتعديل المادة (83) من الدستور لتكون" لا يجوز الجمع بين عضويى مجلس النواب ومجلس الشوري، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخري ويمثل العمال والفلاحون في هذين المجلسين بنسبة لا تقل عن 50% من عدد أعضائهما.

واقترح الاتحاد إلغاء المادة 229 من الدستور والواردة في الباب الخامس والمتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية باعتبار أن تمثيل العمال الفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة يعد من اهم الحقوق والمكتسبات التي اتت بها ثورة 23 يوليو المجيدة لهذه الطبقة الكادحة التي تعد وبحق قاطرة التنمية وعصب اقتصاد المصري.