يتحدث الكثير من الاقتصاديين فى الغرب حاليا عن الشخصية الروائية «روبن هود»، ليس بسبب اهتماماتهم الفنية، ولكن من منطلق رؤيتهم لأن تكرار تلك الأسطورة، فى مجال السياسات المالية قد يساهم فى اخراج اقتصادياتهم من أزمات عجز الموازنة الحالية، ولأن الاقتصاد المصرى يعانى هو الآخر من امكانية تفاقم العجز فى ظل تصاعد المطالب الاجتماعية بعد ثورة يناير، فربما تكون سياسات روبن هود حلا للمأزق المصرى أيضا.

ضريبة «روبن هود» التى يطالب بها العديد من الخبراء فى أوروبا وأمريكا حاليا، ضريبة تفرض على أرباح تعاملات مالية تقوم بشكل أساسى على أعمال المضاربة وليست تعاملات اقتصادية إنتاجية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، كشراء وبيع الأسهم وأذون الخزانة والسلع والمشتقات المالية، وهى تمثل تطويرا لفكرة الاقتصادى الحائز على جائزة نوبل جيمس توبن، فى فرض ما عرف باسم «ضريبة توبن» على الأرباح المتولدة من المتاجرة فى العملات الأجنبية.

وكان اقتراح الحكومة المصرية بعد ثورة يناير بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، كواحدة من سياسات تدبير الموارد للدولة، قد قوبل بانتقادات كبيرة من مجتمع الأعمال بزعم أنها ضريبة طاردة للاستثمار، وبالرغم من توضيح الحكومة بأن الضريبة الجديدة ستفرض فقط على توزيعات الارباح من الشركات وليس على التعاملات فى الاوراق المالية بالبورصة، إلا أن ضغوط مجتمع الأعمال ساهمت فى وقف تطبيق الضريبة.

كما قوبل إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كسلطة حاكمة فى مرحلة التحول الديمقراطى، عن اعادة تفعيل قانون الضرائب العقارية، والذى يستهدف بالأساس انشطة المضاربة فى العقارات مرتفعة الثمن، بنقد واسع من المالكين للعقارات الفاخرة.

وكان من المتوقع أن توفر الضريبة العقارية ثلاثة مليارات جنيه سنويا للخزانة المصرية وضريبة الأرباح الرأسمالية 3.2 مليون جنيه، فيما يتوقع وزير الخارجية الفرنسى السابق، فيليب دوست بلازى، أن تساهم ضريبة «روبن هود» فى توفير مئات المليارات من الدولارت لحكومات العالم، اذا ما فرضت بـ0.05% فقط على تعاملات الأسهم والمشتقات المالية، بهدف تحجيم ما سماه فى مقال له بالنيويورك تايمز بـ«تداولات الكازينو»، فى إشارة إلى تشابه بعض تلك المضاربات بتعاملات صالات القمار.

وتستوحى أكثر من أربعين دولة حول العالم سياساتها الضريبية من فلسفة «روبن هود»، وفى بريطانيا يساهم تطبيق تلك الضريبة على الأسهم فى تدبير أكثر من ستة مليارات دولار سنويا لخزانة الدولة، ولم تساهم فى تقليل تنافسية أسواقها بشكل ملموس، بحسب الوزير الفرنسى.

وتقف نحو 50 منظمة غير حكومية وراء حملة لتطبيق ضرائب «روبن هود»، مقرها بريطانيا، فيما تتزايد المطالبات بتطبيق تلك الضرائب فى ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، ويضع الرئيس الفرنسى تلك المطالب على رأس أجندة أولويات القضايا التى سيناقشها فى قمة العشرين التى سيترأسها فى نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد الضرائب العقارية، كانت اليونان من أبرز الدول التى لجأت إلى هذا النوع من الضرائب لمواجهة أزمة العجز المالى المتفاقم، حيث ستطبق الضريبة الجديدة لمدة عامين، ويتم جمعها عن طريق فاتورة الكهرباء وهى الضريبة التى اعتبرتها الحكومة «عادلة ومقبولة اجتماعيا وقابلة للتطبيق بسرعة وتحقق نتائج سريعة».