انتقدت قيادات سلفية إصدار قانون يجرم عدم الوقوف احتراما للعلم المصرى، عند عزف النشيد الوطنى، كما انتقدوا النص فى الدستور على حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
وقال نائب رئيس حزب الوطن، يسرى حماد، إن «من يريد حذف المادة التى تنص على تجريم سب الأنبياء والصحابة، هو من يريد وضع قانون لتجريم عدم احترام العلم المصرى. إن القائمين على إدارة الدولة يديرون الأمور بصورة انتقامية وليس كرجال دولة».
وحول حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية قال «هم يريدون ملعبا لهم وحدهم والإبقاء على الأحزاب الموالية لهم، كما كان يفعل النظام السابق، أما الأحزاب التى أسسها بعض رجال الكنيسة بعد ثورة 25 يناير فلا يتحدثون عنها».
من جانبه، قال خالد علم الدين، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، والقيادى بحزب النور، «أتخوف من أن ينسحب قانون العلم المصرى على الأغانى والشعارات مثل تسلم الأيادى».
وأكد علم الدين، لـ«الشروق»، أنه لا يمانع شخصيا من الوقوف أثناء تحية العلم المصرى، «من منطلق الاحترام وليس التقديس، مشيرا إلى وجود موانع شرعية لدى البعض من تحية العلم.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصرى والسلام الوطنى، وأبرز ما تضمنه المشروع النص على أن إهانة العلم المصرى وعدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى فى مكان عام، يعتبر «جريمة يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين».
وأوضح أن رفض مثل هذه الممارسات تأتى لوجود موسيقى فى النشيد والأغانى، أو أن يكون الأمر للتقديس، وهو ما يكون صعبا على المشايخ بصفة خاصة.