ثبت البنك المركزي المصري، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في عطاء البنوك الدوري، والذي طرحه اليوم، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 8.78 جنيه للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 8.88 جنيه للدولار.

وكان بنك الاستثمار "بلتون فاينانشال " قد توقع يوم الأحد الماضي أن يتخذ البنك قرارا بخفض الجنيه مقابل الدولار بنحو 40% إلى 11.5 أو 12.5 جنيه خلال 72 ساعة، وهو الأمر الذي لم يحدث.

من جهة أخرى، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالسوق السوداء، مسجلا 13.90 جنيه للشراء و14 جنيها للبيع.

وجاءت الزيادة في ظل التوقعات باقتراب اتجاه البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه رسميا مقابل العملة الأمريكية، على الرغم من إعلان البنك المركزي أمس عن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار في سبتمبر، وهو ما يراه خبراء اقتصاد "مبلغا غير كافي" لدعم خطوة خفض قيمة الجنيه.

وقال مالك إحدى شركات الصرافة بمنطقة المهندسين، طلب عدم نشر اسمه، إن سوق العملة أصيبت بحالة من الركود "لاتوجد عمليات بيع أو شراء على العملة الأمريكية.. الجميع ينتظر رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه"، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير على اقتناء الدولار لتحقيق مكاسب مع تخفيض العملة المصرية في ظل توقف حركة البيع بشكل نهائي.

وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد قال إنه ليس من الضروري خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 7-9، "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على نسبة تخفيض قيمة العملة وتوقيت.. يجب أن تكون هناك خطة، وهو ما سيثبت حسن نية الحكومة المصرية".

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد التقى محافظ البنك المركزي طارق عامر، منذ يومين، وأشار بيان رئاسي إلى أن السيسي وجه بتوفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، والحفاظ على أسعارها، بالإضافة إلى مواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما وجه بضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية مالية يتم اتخاذها.

وكانت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك الاستثمار أرقام كابيتال، توقعت أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، "في الفترة التي قد تسبق اجتماعات صندوق النقد الدولي أو بعدها بمدة قصيرة"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الدولار إلى نحو 12 جنيها على الأقل رسميا.

"لا يوجد خيارات أخرى غير خفض قيمة الجنيه في الوقت الحالي"، وفقا للدسوقي، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية إلى شرح خطوات الإصلاح الاقتصادي ويتضح ذلك من خلال تصريحات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل، قد أشار في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة مهتمة بتحديد سعر للدولار مناسب للسوق، وبناء على هذا السعر يمكن للدولة أن تتحمل فروق الأسعار لحين ضبط مصادر دخل العملة الأجنبية.