المحكمة: اعتراف متهمي الباجور نتيجة لبواعث خفية كامنة في النفس تجعله بعيدا عن الحقيقة.. واطمئنت لثبوت الاتهام في حق متهمي تلا

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية برئاسة المستشار شوقي الصلحي، بإعدام لمتهمين اثنين من مركز تلا، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن 5 سنوات في قضية قتل سائق توكتوك بهدف سرقته في محافظة المنوفية، وهو الحكم المثير الذي برأ 4 متهمين آخرين من مركز الباجور اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وقالت الحيثيات، إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت الاتهام ومن ثم يكون المتهمين، تامر كمال محمد حسن، محمد صابر بدران عبده، محمود السيد محمود عبادة، أنهم في 21 فبراير 2018، بمركز تلا بمحافظة المنوفية، قتلا المجنى عليه "أحمد. م"، عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص صاعق كهربائي واستوقفا المجنى عليه واستقلا الدراجة البخارية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه لطريق ترابي ناء وما أن ظفروا به حتى هددوا بصاعق كهربائي وقام بتشغيله وما أن شرع فى الاستغاثة حتى أوثقه كتافا حال قيام المتهم الثاني بكم فاهه وأنفه خانقا أياه حتى تيقنا من لفظه أنفاسه الأخيرة للاستيلاء على الدراجة البخارية.

وأضافت الحيثيات، أن الأخذ بمبدأ حرية المحكمة في تكوين قناعتها يكون أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من اختصاص حكمة الموضوع وحدها فهي حرة في تكوين قناعتها وفقا لتقديرها للأدلة المطروحة أمامها واطمئنانها إليها فلها أن تأخذ بادلة في حق متهم ولا تأخذ بها في حق متهم أخر، وإن كانت متماثلة.

وتابعت أن من سلطة المحكمة في تقدير الأدلة تجزئة الدليل إذ أن لها أن تأخذ من شهادة الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما يخالف قناعتها مادام مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها إلى صحة الدليل الذي تبني عليه عقيدتها.

وتابعت الحيثيات أن محكمة الموضوع من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الدقيقة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور مادام استخلاصها مستندا إلى أدلة معقولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الأوراق.

وكان الثابت للمحكمة أن دراجته البخارية في حين أن المجني عليه شخص أخر تأكد ذلك بشهادة كل من الرائد أحمد عبد العزيز الصياد رئيس مباحث مركز شرطة تلا واللواء حامد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي أمام المحكمة من أنه بمناقشة المتهم "تامر" السابق الحكم عليه بشأن وقائع أخرى قرر أمامه أنه والمتهم "صابر" السابق الحكم عليه ارتكبا واقعة قتل المجني عليه "أحمد"، وشراء المتهم الثالث السابق الحكم عليه للدراجة البخارية بثمن لا يتناسب وسعر السوق وأنه على علم بأنها متحصلة من جناية سرقة، وأن المحكمة اطمانت لتلك الروية وانتهت إلى إدانة المتهمين عن الواقعة.

وبالنسبة للمتهمين الأربعة من مركز الباجور الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، أكدت الحيثيات، أن المحكمة تطرح اعتراف المتهمين الـ4 من مركز الباجور بشأن الواقعة ذلك أنه لابد من التمييز بين صلاحية الدليل للإثبات وبين قبول الدليل وطرحه في عملية الإثبات فالأولى هي مسألة قانونية لا مجال لأعمال سلطة القاضي التقديرية بصددها ذلك أن المشرع حسمها بتحديده للنموذج القانوني للدليل القابل للإثبات فمتى توافرت فيه شروط هذا النموذج وجب على القاضي إخضاعه لعملية تقديره وإلا فيجب عليه استبعاده أن لم تتوفر فيه شروط هذا النموذج كاعتراف صادر نتيجة إكراه أو دليل تحصل من تفتيش باطل.

وأردف أنه يلزم لمشروعية الاعتراف ضرورة توافر شروط أخرى لها علاقة بالغاية التشريعية إلى جانب الشروط القانونية، كأن يكون صريحا غير غامض ومطابقته للحقيقة، وهو ما تستلزمه اعتبارات العدالة، فقد يصدر هذا الاعتراف سليما من الناحية القانونية، ولكن يدلى به صاحبه نتيجة لبواعث خفية كامنة في النفس تجعله بعيدا عن الحقيقة.

وقالت إن اعترافات المتهمين الأربعة صادرة عن إرادة مشوبة باللبس وغير مطابقة للحقيقة ولأنه ورد على مجني عليه أخر ومن ثم يكون بعيدا عن الحقيقة وتطرحه المحكمة ولا تعتد به وكذا تحريات المباحث التي جاءت مستقاه منه ولما سلف.

وانتهت المحكمة إلى إدانة متهمي مركز تلا على واقعة قتل المجني عليه ومن ثم انقطعت صلة متهمي مركز الباجور كل من ياسر قطب بكري البطران وأحمد سعد عبدالشافي كساب وياسر محمد محمد فهمي وخالد طة محمد أسماعيل شعيب بالواقعة وتقضي المحكمة ببراءتهم مما أسند إليهم عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

والبداية عندما تحولت جريمة قتل سائق «توكتوك» بمحافظة المنوفية إلى قضية غريبة ومعقدة، ليس لصعوبة العثور والقبض على القاتل، ولكن لتعدد المعترفين بارتكابها، ففى الوقت الذي يقف فيه 4 متهمين أمام محكمة جنايات شبين الكوم، معترفين في التحقيقات بقتل السائق لسرقته، فاجأت النيابة العامة الجميع بالقبض على متهم آخر معترفا بارتكاب نفس الواقعة ولا علاقة له بالمتهمين الأربعة.

وقدمت النيابة تحقيقات تكميلية فى القضية رقم 3222 لسنة 2018 مركز الباجور، وذكرت فيها أنه قد تم اتهام ياسر قطب، وأحمد سعد، وياسر فهمى وشهرته «فؤش»، وخالد طه (طفل)، بأنهم فى يوم 21 فبراير 2018، بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية، قتلوا عمدا المجني عليه أحمد مجدي، بأن استقلوا التوكتوك الذي يقوده بزعم توصيلهم واستدرجوه لمكان ناءٍ، وما إن ظفروا به حتى طوق المتهم ياسر عنقه من الخلف بقطعة من القماش (شال) حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، حال تواجد باق المتهمين على مسرح الجريمة، والاستيلاء على دراجته فأحدثا إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت النيابة أنه بتاريخ 22 يوليو الماضى، تلقت النيابة العامة بلاغا من النقيب أحمد عبد العزيز، مفاده أنه على إثر تكرار وقائع غياب سائقى التوكتوك فى الآونة الأخيرة، تمكن من ضبط تامر كمال محمد حسن، ومحمد صابر بدران عبده، فى قضية أخرى تحمل رقم 3849 لسنة 2018 إدارى مركز تلا، وأقرا بارتكاب العديد من الجرائم الأخرى من بينها الجناية المنظورة أمام المحكمة، فباشرت النيابة العامة تحقيقات تكميلية.

وذكر الضابط في التحقيقات أن المتهم تامر أقر باتفاقه مع المتهم الثاني على سرقة «توكتوك» بناحية مركز الباجور كرها من مالكها وذلك باستخدام صاعق كهربائي، ونفاذا لهذا الاتفاق قاما بشراء ذلك الصاعق إلا أنه لم يحدث تأثيرا فى المجنى عليه، فبدأ بالاستغاثة صياحا، فأوثقاه من الخلف وكتما أنفاسه حتى أزهقت روحه، ثم ألقيا جثمانه فى الطريق محل الواقعة، واستولا على دراجته البخارية وبيعها، مشيرا إلى أنه تأكد من صحة الواقعة، لكنه لم يجر تحريات حولها لحدوثها خارج دائرة اختصاصه المكانى بنحاية الباجور، تاركا الأمر لما ستسفر عنه تحريات إدارة البحث الجنائى.

وقالت النيابة فى التحقيقات التكميلية بالقضية، إن المتهم الأول «تامر» أقر أمامها بارتكاب الواقعة بمساعدة شريكه المتهم الثانى نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وبمواجهته بصورة المجنى عليه تعرف عليها، وبمواجهته بما قرره المتهمون الأربعة فى قضية الباجور، أصر على أنه من ارتكب الواقعة، وأجرى معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة تفصيليا وفق ما أدلى به من اعترافات.

وبمناقشة النيابة للطبيب الشرعى، أكد أن ارتكاب الجريمة وسبب الوفاة جائزا الحدوث وفق الروايتين الواردتين فى القضية والمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة، ولا يمكنه ترجيح أحد الروايتين على الأخرى، إذ إن الكدمة بمنطقة العنق والضغط عليها كفيل بمفرده بإحداث الوفاة، والروايتان مؤيدتان إلى وجود آثار إصابية منتشرة بالأطراف دالة على حدوث مقاومة من المجنى عليه، وأن خلو تقرير الصفة التشريحية من ذكر وجود أى آثار للصعق الكهربائى فى جسد المجنى عليه ــ وفق الرواية الواردة فى التحقيقات التكميلية ــ لا يدل بأى حال من الأحوال على عدم استخدامه، إذ إنه لا يترك أثرا فى جسد الإنسان إذا كان مبتلا أو من فوق الملابس.

اقرأ أيضا..
المتهمون بقتل سائق توك توك المنوفية ينكرون اعترافاتهم.. والقاضى: القضية فيها حاجة غريبة