لا صحة لتقسيم «المصرية للاتصالات».. ولا زيادات جديدة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية

نفى مجلس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء 10 شائعات فى تقريره الصادر اليوم، حيث أكد عدم صحة فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة، أو تصدُّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، وإيقاف برنامج «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد «وعى»، وغياب الرقابة على المخابز المتلاعبة فى الوقود المُدعم المستخدم فى إنتاج الخبز، وعدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
كما نفى التقرير تقسيم الشركة المصرية للاتصالات، أو إيقاف «منحة الزواج» فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وفرض غرامة 120 جنيها لكل متر تعد على المجارى المائية ونهر النيل، وزيادات جديدة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الحالى، ووقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لما تردد حول فرض الحكومة ضريبة «تنمية موارد» جديدة بنسبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة، مُوضحةً أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.
وأوضحت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميا فى معدلات الإصابة بالسرطان، لافتة إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالميا.
وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لإيقاف برنامج «تكافل وكرامة» وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد «وعى»، مُشيرةً إلى استمرار برنامج «تكافل وكرامة» إلى جانب البرنامج الجديد «وعى»، وأن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى بموازنة العام المالى الحالى، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية.
كما شددت على استمرارها فى صرف الدعم النقدى للأسر المستحقة، التى تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالى عدد 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019، لافتةً إلى أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة، فضلا عن زيارات ميدانية بشكل دورى للتأكد من عدم حدوث أى أخطاء قد تؤدى لاستبعاد أسر مستحقة، أو إدراج أسر غير مستحقة، فى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أى موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى استعدادها لإصدار برنامج جديد «وعى» للتغيير المجتمعى، الذى يستهدف السيدات المستفيدات من الدعم النقدى، واللاتى يتخطى عددهن 2 مليون سيدة، ويعتمد البرنامج على الاستثمار فى البشر وبناء الإنسان، كما يضم عدة رسائل على مدار عام كامل: (توعية السيدات بالصحة، والتعليم، التوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة، التوعية بالبيئة المجتمعية والنظافة، التوعية بكيفية التمكين الاقتصادى، وتربية الأطفال، التوعية بالعنف ضد المرأة وكذلك السلام الأسرى، احترام الآخر وعدم التطرف، وحق المواطنة بغض النظر عن الديانة أو اللون أو الجنس)، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار سيدات «تكافل وكرامة» المُتعلمات للعمل فى البرنامج للاستفادة من خبراتهن وإمكانياتهن فى الوصول إلى الأسر المستهدفة من البرنامج.
وقالت وزارة التموين إنه لا صحة لما تردد حول ذلك، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعليا فى العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدى مدعم على الوقود المستخدم فعليا، بعد الحصر وتدقيق المعلومات.
وأكدت وزارة التعليم العالى أنه لا صحة لما تردد حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مُوضحةً أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية متاح لطلاب المعاهد الفنية، عقب اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسى للالتحاق، وذلك بدايةً من العام الجامعى الأول، كذلك أكدت وزارة الاتصالات أنه لا توجد أى نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات فى مصر.
وشددت وزارة التضامن على استمرار الوزارة فى صرف «منحة الزواج» المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على جميع الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
وأكدت وزارة التعليم أن المصروفات الحالية كما هى دون أى زيادة، مُشددةً على أنه فى حالة مخالفة أى مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.