واشنطن تدعو لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة.. واليوم جولة جديدة من المفاوضات بالخرطوم

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، جولة مفاوضات جديدة لوزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، فيما دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بإعلان دعمها المفاوضات، بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحا قدمته القاهرة لتشغيل السد.
وفى بيان من المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، دعت الولايات المتحدة الأطراف الثلاث إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل لاتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة فى التنمية الاقتصادية والازدهار.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، التى تستمر حتى غد، نتائج مباحثات وتوصيات المجموعة العلمية المستقلة، التى اجتمعت لمدة 4 أيام، فى الخرطوم أيضا؛ لمناقشة مقترحات مصر والسودان وإثيوبيا لعمليتى ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تعد المجموعة أحد مخرجات الاجتماع الذى ضم وزراء المياه والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات، الذى انعقد فى أبريل من عام 2018.
وقال وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تأمل فى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بعد المفاوضات التى استغرقت وقتا طويلا، وأضاف أن التوافق فى مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية فى إثيوبيا ولا يلحق أضرارا جسيمة لمصر.
كان وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى سيلشى بيكيلى، وصف خطة مصر الشهر الماضى بأنها «غير مناسبة»، لافتا إلى أن الاقتراح المقدم من مصر تقرر من جانب واحد، ولم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات السابقة.
وأضاف: «لا يمكن أن نوافق على ذلك، سنعد اقتراحنا»، كاشفا عن أن السد سيبدأ إنتاج الطاقة بحلول نهاية عام 2020، وسيعمل بكامل طاقته فى 2022.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبى بفرض الأمر الواقع، «لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل»، خلال حواره مع عدد من الشخصيات المؤثرة داخل المجتمع الأمريكى، على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى السباعى، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة.
كان الاجتماع الوزارى الأخير، الذى عقد فى القاهرة يومى 15 و16 سبتمبر الماضى، اكتفى بمناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول الأعمال دون الجوانب الفنية بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذى سبق وأن قدمته مصر للبلدين، بحسب بيان لوزارة الرى.
وشددت اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال اجتماعها قبل أيام، على أهمية الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى، وأى أفكار أو أطروحات أخرى تساهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث.