قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي، إن هناك تغيرا في المواقف الخارجية الغربية بشكل محسوس عما كان عليه الوضع في الفترة الأولى بعد عزل الرئيس السابق مرسي.

وأضاف في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر، الأربعاء، على هامش زيارة إلى لندن ضمن جولة أوروبية، أنه كان يفضل أن تحسم لجنة الخمسين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، "لأنها ستجرى بشكل أسرع بحكم طبيعة إجراءاتها، ولأن مجال التنافس بين الأحزاب على البرلمان يأخذ فترة زمنية أكبر".

وتابع بهاء الدين: "هناك تفاصيل كثيرة في الدستور، وهذا أسلوب من أساليب الدساتير في العالم. أنا شخصيا لا أفضله، لكن هذه الطريقة الحكمة فيها أنك عندما تريد أن تضع حقا أو ضمانات معينة لا تتركها للقوانين لكي تخالفه فيما بعد، أي الغرض ألا تعطي فرصة للهروب من الموضوع، وهذا نوع من الحماية الإضافية".

وحول مستقبل جماعة الإخوان، قال بهاء الدين: "لا شك في أن الرأي العام انقلب على الإخوان بشكل كبير، فأولا وجود الإخوان في البرلمان ستة أشهر ثم في الحكم لمدة سنة أظهر للناس أن الكثير مما وعدوا به لم يحدث، إضافة إلى أن قضية الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها كانت مسألة مستثيرة الناس للغاية، أيضا موضوع التنظيم الدولي وتأثيره عليهم - كلها أشياء كانت مؤثرة في غضبة الناس عليه. فأنا ليس عندي شك في أن شعبية الإخوان انخفضت، لكن هنا نحتاج أن نفرق بين الإخوان وتيار الإسلام السياسي الذي لديه أحزاب أخرى، وهي ما دامت ملتزمة القواعد الموضوعة لا بد أن يكون لها مكان في الانتخابات المقبلة. ومن المؤكد أنه لا يزال هناك جزء من الرأي العام لديه ميل إلى انتخاب تيار الإسلام السياسي، ولكن ليس بالضرورة الإخوان".

وعن الإجراءات الحكومية لضبط الاقتصاد المصري، أوضح بهاء الدين: "أهم شيء قدمته الحكومة أنها وضعت برنامجا اقتصاديا وأعلنته يوم 12 سبتمبر الماضي. هذا البرنامج منقسم إلى أشياء عاجلة، أهم ما فيها بعض المزايا والإعفاءات التي استطعنا أن نوفرها للناس مثل الرسوم المدرسية أو رسوم الإقامة في مدن جامعية. كذلك بعض التخفيضات في السلع الأساسية وفي أسعار بطاقات حافلات النقل، وإقرار الحد الأدنى للأجور، ثم الحد الأقصى للأجور منذ نحو أسبوعين. كل هذه أشياء عاجلة نفذت، إضافة إلى إقرار حزمة استثمار إضافي في البنية التحتية في مشروعات تشغل الناس أولا وتخدمهم ثانيا، وهذه حزمة من 28 مليار جنيه أضيف إليها جزء من الإمارات أيضا في إطار استثمارات البنية التحتية".