قالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ـ الشروق» ان الشركات الثلاث الفائزة برخص الاسمنت الاسبوع الماضى، خاطبت عدد من البنوك العاملة فى السوق للحصول على تمويل لاقامة المصانع الصادر بشانها الرخص.
وقدرت المصادر حجم التمويلات المطلوبة لتمويل المصانع الثلاثة بحوالى 7 مليارات جنيه، بما يزيد عن مليارى جنيه للمصنع الواحد، مشيرا إلى ان بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الافريقى، من ابرز البنوك التى خاطبتها شركات الاسمنت لترتيب القروض التى تسعى الشركات للحصول عليها.
وتوقعت المصادر ان تساهم هذه المشروعات الثلاثة فى تنشيط سوق القروض المشتركة، الذى شهد تراجع ملحوظ فى الفترة الماضية نتيجة حالة الركود الاقتصادى التى تعانى منها البلاد نتيجة نقص النقد الاجنبى، وعدم قدرة البنوك على توفير تسهيلات بالعملة الصعبة للعملاء،، حيث كان اغلب المقترضين من جهات حكومية فى قطاعات الكهرباء والاسكان والبترول، مقابل تراجع القطاع الخاص.
وكانت شركة جنوب الوادى للاسمنت، احدى الشركات الحاصلة على الرخص، حصلت فى عام 2014 على قرض مشترك بقيمة 1.273 مليار جنيه من بنوك قطر الوطنى والعربى الافريقى و التجارى الدولى ومصر والأهلى المتحد، بغرض تمويل التوسع فى طاقة الطحن والتخزين واستخدام بدائل للطاقة، فى حين حصلت السويدى للاسمنت على خطاب ضمان بقيمة 600 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى، كما خاطبت الشركة البنك للحصول على تمويل لتوسعاتها فى السوق.
ويعد توفير التمويل اللازم من احد البنوك العاملة فى السوق المحلية احد الشروط التى تفرضها الهيئة التنمية الصناعية، على الشركات صاحبة الرخص، لاستكمال مشاريعها، وكان هذا الشرط سببا فى سحب رخص من شركات فى سنوات سابقة اشهرها شركة شمال سيناء للاسمنت التى حصلت على الرخصة عام 2007، لعجزها عن توفير التمويل المطلوب فى المدة المحددة فى العقد.
وحصلت شركات السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وجنوب الوادى للأسمنت ببنى سويف، والمصريين للأسمنت بسوهاج على الرخص الجديدة لانتاج الاسمنت فى مزايدة هيئة التنمية الصناعية.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى وقت سابق ان قيمة هذه الرخص بلغت حوالى 500 مليون جنيه بواقع 160 مليونا و300 ألف جنيه للرخصة الواحدة، وباستثمارات متوقعة حوالى 10 مليارات جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية المخططة للمصانع الثلاثة تصل إلى 6 ملايين طن، ستضاف إلى الطاقة الإنتاجية الحالية، والتى تصل إلى 60 مليون طن، وذلك لسد الاحتياجات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل توسع الدولة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.