قامت شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى، التى يترأسها رجل الاعمال سميح ساويرس، برفع دعوى امام المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار «إكسيد» ICSID التابع للبنك الدولى، تبعا لمصادر مطلعة تحدثت لـ«مال واعمال ـ الشروق».
وعلمت «مال واعمال» ان الشريك الأمريكى الذى يساهم بنسبة 15% من رأسمال الشركة قام برفع الدعوى منتصف نوفمبر الماضى، بعد فشل محاولات حل النزاع مع الحكومة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض مشروع هرم سيتى بمدينة السادس من اكتوبر.
اضافت ان قرار المساهم الأمريكى باللجوء إلى التحكيم الدولى، جاء عقب فشل محاولات التوصل إلى حل مع الحكومة، اثناء زيارة وفد تجارى امريكى إلى القاهرة فى اكتوبر الماضى، التقى خلالها بعدد من المسئولين الحكوميين دون احراز اية خطوات ايجابية لتسوية النزاع القائم.
وتصل القيمة الاسمية للشركة 400 مليون جنيه، يستحوذ الشريك الأمريكى على 60 مليون جنيه، بما يعادل 15% نسبة مساهمته فى رأس المال، والتى كانت 23% قبل زيادة رأسمال الشركة.
وتأسست «اوراسكوم للاسكان التعاونى » عام 2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية.
كانت «اوراسكوم للاسكان التعاونى » قامت برفع دعوى قضائية امام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية اخرى منظورة امام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الاجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول ارض مشروع هرم سيتى.
و توقف مشروع «هرم سيتى » عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بانهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، برغم ان عقد المشروع يشمل 2000 فدان.
وشهدت الفترة الماضية محاولات لتسوية النزاع، ابرزها العرض الذى قدمته الشركة على هيئة المجتمعات العمرانية، باستحواذ صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى التابع لوزارة الاسكان على صحة الشريك الأمريكى فى الشركة وهى 15%، مقابل اعادة الأرض التى سبق تخصيصها للشركة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
ووفقا لاتفاقية حماية الاستثمارات الأمريكية، قام المساهمون الامريكيون فى الشركة باخطار الحكومة المصرية بوجود نزاع خاص بمشروع قنا وهرم سيتى، وذلك للتوصل إلى حلول ودية مع الحكومة، خلال مدة اقصاها 6 شهور، وفى حال فشل المفاوضات يتم اللجوء للتحكيم الدولى امام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن، تبعا لتصريحات سابقة لمسئولين بالشركة.
ووصل عدد القضايا التى أعلن عنها حتى اليوم لأكثر من 22 قضية تم رفعها ضد مصر من خلال المركز الدولى لفض منازعات الاستثمار، كما بلغت عدد القضايا التى رفعت ضد مصر بعد ثورة ٢٥ يناير أكثر من 7 قضايا، وتواجه مصر نتيجة هذه القضايا مطالبات فى حدود مبلغ حوالى 20 مليار دولار فى مواجهة المستثمرين الأجانب.
وتعرض مشروع هرم سيتى خلال الفترة الماضية إلى خسائر تجاوزت 150 مليون جنيه، بجانب استثمارات متوقفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لرجل الاعمال سميح ساويرس، مؤكدا ان الدعم الذى حصلت عليه «هرم سيتى» فى تسعير الأرض وصل إلى مستحقيه، فى ظل الالتزام ببناء وحدات مساحتها لا تتجاوز 63 مترًا تبعًا للتعاقد، وحتى تتلاءم مع امكانات محدودى الدخل.