أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات أنّ القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن الدولي مُجدّداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 يونيو 1967.

وقال عريقات، في تصريح لصحيفة (اللواء) اللبنانية،" إن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع فلسطيني – عربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك، حيث سيتقرّر ذلك في الاجتماع الذي سيُعقد على مستوى الوزراء العرب خلال شهر يناير الجاري، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه».

وشدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية، الذي يتولّى ملف إدارة المفاوضات الفلسطينية منذ سنوات عدّة، على أنّ فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من شهر مارس المقبل؛ لأنّ النظام الداخلي لـ «معاهدة روما» بخصوص المحكمة، ينصُّ على أنّ الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً على إيداع صك الانضمام، وقد وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون".

وأضاف" كما تم تقديم كل الطلبات و4 رسائل بهذا الشأن رسمياً، وليس بإمكان إسرائيل أو أي جهة أخرى منع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية».

وردّاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول توقّعه أن ترفض المحكمة الجنائية الدولية بشكل قاطع الطلب الفلسطيني «المنافق» بالانضمام إليها، على اعتبار أنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة، بل هي كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة «حماس» التي ترتكب جرائم حرب، أوضح عريقات أنّ «إسرائيل هي التي تمارس القرصنة والخطوات غير الشرعية، وترتكب الجرائم، وهي التي تخشى من محكمة الجنايات الدولية، وإذا كانت ترى أنّنا سنُعاقب فيها، فلماذا تحاول فرض العقوبات وتدعو العالم لكي لا يقبل عضويتنا.

وبين عريقات أن الاحتلال ارتكب العديد من الجرائم التي ستُدينه «محكمة الجنايات الدولية» عليها، وشعبنا في مقاومته بكل أشكالها ليست جرائم، ومَنْ يخشى من «محكمة الجنايات الدولية» هو مَنْ يرتكب جرائم وهو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي».

وأبدى عريقات ارتياحه إلى الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في ظل الاستراتيجية المُقرّة من كل الفصائل الفلسطينية، حيث عُرِضَتْ في أكثر من مناسبة على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وشدّد على «أنّنا نستخدم الأدوات السلمية التي يمنحنا إياها القانون الدولي في كفاحنا ضد الاستعمار والسعي للحصول على الحرية والاستقلال، حيث نتّبع الوسائل الدبلوماسية السلمية».

وقال عريقات إنّ العائدات التي جمعتها حكومة «إسرائيل» وفقاً لاتفاقات وُقِّعَتْ، هي نيابة عنّا ومُلزمة بنقلها إلينا، ولكن «إسرائيل» تستخدم القرصنة وتمارس خرقاً للقانون الدولي، فتحاول معاقبة شعبنا على مسعاه الدبلوماسي لاستعادة الحرية والاستقلال».

وأشار إلى أنّ الضغوطات الإسرائيلية والقرصنة هي عقوبات جماعية عبر تجويع أبناء شعبنا وحرمان المدارس والمستشفيات والمؤسّسات من إمكانية العمل، وهي جريمة حرب جديدة يُدان عليها الاحتلال، الذي لن يتمكّن مهما اتخذ من عقوبات وحجز أموال لابتزازنا أو الضغط علينا، فسعينا هو للحرية والاستقلال.

ودعا الأشقاء العرب إلى تفعيل شبكة الأمان المالية التي أُقرَّتْ في قمة الكويت، عبر تأمين مبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى نستطيع تعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل هذه التهديدات والابتزازات الإسرائيلية.