قال السيد حامد، المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مرافعته، اليوم الاثنين، في قضية الإتحادية، إن "جميع الإجراءات التي تمت مع المتهم محمد مرسي الرئيس السابق بدأ من إختطافه من قصر الإتحادية وإحتجازه بمكان غير مشروع والتحقيق معه باطلة".
ودفع حامد ببطلان قرار عزل مرسي وتعيين الرئيس عدلى منصور رئيس مؤقت للبلاد، لافتًا إلى أن "الدستور هو الذى يحدد السلطات ومقاليد الحكم ويقرر الحريات والحقوق ويوفر الضمانات، وأن المكان الذى أحتجز فيه مرسى هو مكان غير معلوم له وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون مما يشكل جريمة طبقا للدستور".
وطالب حامد المحكمة بـ«استعمال حقها القانوني بالتصدي وفقًا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وإدخال كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أنذاك واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري ومحمد البرادعي رئيس حزب الدستور ويونس مخيون رئيس حزب النور وأحمد الطيب شيخ الأزهر كمتهمين بالقضية لمشاركتهم فى إسقاط نظام الدولة".
وأضاف المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي، أنه "بعد ثورة 23 يوليو غادر الملك فاروق مصر بكرامته وسط إحتفال وحفاوة وضرب له 21 طلقة، أما مرسي فقد تم إختطافه والتحقيق معه بطريقه غير مشروعة".
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة لنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 أخرين من مساعدى الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والإحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الإعتصام السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 4 و 5 ديسمبر من العام قبل الماضي».