أعرب مجلس الوزراء السعودى عن أسف المملكة العربية السعودية لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد مجلس الوزراء السعودى مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدا أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك فى جلسته اليوم برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى بالرياض حيث طمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري إن المجلس استعرض عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
وأوضح أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت ميزانيتها استمرارا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأشار إلى إن مجلس الوزراء وافق فى شأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، على عدد من الاجراءات منها أن شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل تعد أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب اجراء تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها. وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة و إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما.
كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.