قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لجلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».
وأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على اثنين من المتهمين بمعرفة أطباء مستشفى السجن، وإيفاد المحكمة بنتيجة التقرير الطبي لكل منهما.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أحد المتهمين، ويدعى يوسف طلعت عبد الكريم، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك لقيامه بالتعدي بالسب على أحد ضباط الأمن المكلفين بتأمين قاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة.
من جانبه، طالب الدفاع عن المتهم محمد صلاح سلطان، إلى هيئة المحكمة، التنحي عن نظر الدعوى، على خلفية مداخلة هاتفية أجراها رئيس دائرة المحكمة مع إحدى القنوات الفضائية وإجرائه أيضا لحوار صحفي مع إحدى الصحف، أورد بهما بعض الآراء والمواقف السياسية تجاه جماعة الإخوان، على نحو يشكل إفصاحا من جانبه عن موقفه من الجماعة التي يمثل عدد من أعضائها وقياداتها أمام المحكمة كمتهمين في القضية.
واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك إلى اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة وأن شكلتها لفحص الأحراز المصورة بالدعوى، حيث أكدت اللجنة أن كافة الأحراز سليمة وأنه لم يطالها العبث.