أمرت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، اليوم الأحد، بإحالة 40 متهما من الجنسيات المصرية والأجنبية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.
كما أمرت هيئة التحقيق، باستمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وذلك على خلفية التهم الموجهة إلى هذه المنظمات
وكانت التحقيقات التي أجريت قد كشفت، أن مسئولي المنظمات الأجنبية في مصر، أسسوا مكاتب وفروعا عقب ثورة 25 يناير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، علاوة على تلقيهم ملايين الدولارات عبر تحويلات بنكية بالمخالفة واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية.