أعلنت فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر "لم ولن تغلق ملف منظمات المجتمع المدني التي تحصل على تمويل من الخارج"، وقالت إن قرار إحالة المتهمين للمحكمة يؤكد ذلك.
وأكدت الوزيرة أن هناك العديد من المنظمات التي تعمل بدون ترخيص، وتستهدف استقرار المجتمع المصري، بحسب قولها.
وحول الأوضاع الاقتصادية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المجموعة الوزارية المصغرة للشئون الاقتصادية، استعرضت الموقف الحالي وعمليات التراجع في الاحتياط النقدي التي وصلت إلى 18 مليار دولار، مشيرة إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بنسبة 10 مليار جنيه، ليصل إلى 144 مليار جنية بعد 8 شهور من العام المالي الحالي.
وأشارت فايز ابو النجا إلى أن مصر بسبب تلك الظروف، طلبت زيادة حجم القرض من البنك الدولي، ليصل إلى مليار دولار بدلا من 500 مليون دولار، وبالتالي يكون حجم ما تطلبه مصر من قروض خارجية 4.7 مليار دولار.