تنشر «الشروق» النص الكامل لأقوال أسامة عبدالمنعم شلتوت مدير شئون المنظمات الأجنبية غير الحكومية بوزارة الخارجية وليلى أحمد بهاء الدين نائبة مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية، الشاهدين الثالث والرابع، فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر. وخلال التحقيقات التى أجراها المستشار سامح أبوزيد والمستشار أشرف العشماوى، بوزارة العدل، قال شلتوت (45 عاما)، فى نص شهادته إنه بصفته مدير شئون المنظمات الأجنبية غير الحكومية بوزارة الخارجية المصرية، ومختص بالتعامل مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية التى ترغب فى فتح فرع لها فى مصر، ويتصل أيضا بالجهات الحكومية والأمنية المصرية ذات الصلة بهذا الملف، مثل وزارة التضامن الاجتماعى، والجهات المصرية الأمنية المختلفة، وذلك بغرض فحص ودراسة الطلبات التى تتقدم بها المنظمات الأجنبية غير الحكومية بالعمل فى مصر سواء لفتح فرع جديد لها لأول مرة أو عند تجديد الموافقات السابقة.
وأضاف شلتوت فى شهادته أن الإجراءات تبدأ بتقديم ممثل المنظمة الاجنبية طلبا لوزارة الخارجية المصرية يتضمن عنوان المنظمة فى مصر ومجالات الأنشطة وسابق الخبرة وأهم المشروعات السابق تنفيذها فى مصر والخارج وأسماء الشركاء المصريين، بالإضافة إلى بيان النطاق الجغرافى لممارسة أنشطة المنظمة فى مصر وبيان الميزانية المقررة لممارسة نشاط فرع المنظمة ومصادر تمويل هذه الميزانية. وأشار إلى أن إدارة شئون المنظمات الأجنبية غير الحكومية تقوم بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة لاستطلاع الرأى فى ضوء البيانات والمستندات السابق وضعها وطبيعة النشاط.
وأكد الشاهد الثالث فى القضية أسامة شلتوت أن وزارة التضامن الاجتماعى هى المختصة أصلا بتطبيق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ويتمثل دورها فى التأكد من مطابقة نشاط الفرع الأجنبى لما هو مقرر بنصوص القانون، ويترتب على رفض أى جهة من الجهات المصرية المذكورة عدم الموافقة على فتح فرع للمنظمة الأهلية فى مصر، موضحا أنه فى حال موافقة الجهات المذكورة على إنشاء فرع للمنظمة بمصر فإنه وفقا للمادة الأولى من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، يتم عقد اتفاق نمطى يوقع من ممثل المنظمة فى مصر والقطاع القانونى بوزارة الخارجية، ثم يرسل ذلك الاتفاق لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتسجيل فرع المنظمة بالوزارة.
وكشف شلتوت عن أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تقدمت أكثر من 30 منظمة أجنبية غير حكومية بطلبات لفتح فروع لها فى مصر، ومنها المعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الدولى، ولم تتم الموافقة، بما يترتب عليه أن تكون كل منظمة من هذه المنظمات مخالفة للقانون المصرى. مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك قام المعهد الجمهورى الدولى بعقد 235 ورشة عمل بالاشتراك مع بعض المنظمات المصرية الأهلية بينما قام المعهد الديمقراطى بعقد 152 ورشة عمل بالاشتراك مع عدد 56 منظمة أهلية مصرية وذلك كله خلال ستة أشهر فقط بعد ثورة 25 يناير.
أما ليلى أحمد بهاء الدين (51 عاما) فأفادت فى شهادتها بأنها بحكم، تختص بمتابعة الموضوعات ذات الصلة بموقف مصر من المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالإضافة إلى موضوعات الديمقراطية والانتخابات وما يتصل بها كما تختص أيضا ضمن لجنة وطنية مشكلة بوزارة الخارجية المصرية للنظر فى الطلبات المقدمة من المنظمات الأجنبية غير الحكومية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة فى مصر، حيث تتم دراسة تلك الطلبات بمعرفة اللجنة بناء على معايير تتضمن مدى توافر سابقة الخبرة فى المنظمة مقدمة الطلب فيما يتعلق بمتابعة الانتخابات فى دول أخرى وكذا مراعاة أن تتضمن الموافقات منظمات أجنبية تابعة لدول أخرى. وشددت أن حصول المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى على موافقة لمتابعة الانتخابات التشريعية الأخيرة لا يعنى موافقة وزارة الخارجية على ممارسة هذين المعهدين نشاطا آخر فى مصر لأن نص الخطاب المتضمن الموافقة على متابعة الانتخابات والذى تم تسليمه لتلك المنظمات والمرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات صريح ويتضمن الموافقة على متابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة فقط.
وقدمت الشاهدة الرابعة فى القضية صورة من الخطاب المقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 19 نوفمبر الماضى الذى وقعته بخط يدها للموافقة على متابعة المعهد الجمهورى الدولى للانتخابات البرلمانية الأخيرة.