في خروج عن مسلسل المطالب الفئوية، نظم اليوم الاثنين، مئات الموظفين بالشركة الوطنية التعاونية للبترول وقفة احتجاجية، للمطالبة بالقضاء على الفساد المالي والإداري الذي تتعرض له الشركة، وذلك أمام مقر الشركة بشارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء.

     حيث رفع العاملون بالشركة شعارًا واحدًا فقط وهو: "بدون أية مطالب فئوية"، خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمام مجلس الوزراء، لمواجهة الفساد المالي والإداري والمكافآت المالية الكبيرة التي يتقاضاها مسئولو الشركة، رغم التراجع الرهيب في النشاط التصديري، وعدم تحقيق الخطة التسويقية المطلوبة للشركة.

     وطالب المحتجون، بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب محمد سيد عطية، واللواء سيد مصلح عبد المجيد، مدير عام الأمن، والمحاسب محمد فرج أحمد مدير الشئون الإدارية، والمحامي يسري عبد الحميد مدير عام  الشئون القانونية، والطبيب نظمي الجندي، مدير عام  الشئون الطبية؛  بسبب ما وصلت إليه الشركة من فساد مالي وإداري -على حد قولهم -.

    وأكد العمال المحتجون، في تصريحات لـ(بوابة الشروق) أن: "الوقفة ليس لها قائد محدد، وإنما قائدها مجموعة كبيرة من الشباب المنظمين، محددين المطالب لإصلاح الشركة والقضاء على الفساد".

     وأشاروا إلى أنه: "طبقًا لقائمة مواد المتاجرة، بلغت خسارة الشركة 2.422.000 جنيه في عام 2010-2011، رغم تحقيقها العام السابق ربحًا بقيمة 108.306.000 جنيه"، بالإضافة إلى أن"الشركة لم تتخذ أية إجراءات مع مسئول الأمن فيها، بشأن حادث السرقة الذي تعرضت له الشركة، وأسفر عن سرقة 4.271.000 جنيهًا".

     واتهم أحد رؤساء الأقسام بالشركة، - الذي رفض ذكر اسمه - قيادات الشركة بعدم وعيهم بوضع خطط تسويقية سليمة، من شأنها أن تعود بالنفع على الشركة، إلى جانب إضاعة حقوق الشركة في مقاضاة المتعهدين المتأخرين في السداد، بسبب انتهاء مدة المطالبة القانونية، كما اتهم رئيس الشئون القانونية المحاسب محمد فرج أحمد بالتواطؤ في إضاعة حقوقهم.

    وأضاف قائلاً: "سنلجأ إلى التصعيد باعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، إذا لم يستجب المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، سريعًا لمطالبنا، بالقضاء على الفساد المستشري داخل أركان الشركة"، ووصفا هذه الوقفة على أنها "خطوة أولى لحماية المال العام".

     وطالب مدير إحدى محطات التعاون في شرم الشيخ، بالعدل في التوزيع، مشيرًا إلى أن: "المحطة لم يعد بها أي منتج لشركة التعاون، ويئست من كثرة الشكاوى، رغم وجود محطات أخرى غير ملتزمة بالسداد، ويوجد بها جميع المنتجات ولا أجد لذلك تفسيرًا".

     يُذكر أن النائبة مارجريت عازر، نائبة مجلس الشعب عن حزب الوفد، تقدمت بطلب إحاطة في مجلس الشعب، بشأن تدهور الوضع المالي والاقتصادي بشركة التعاون للبترول، والتي تعد من أكبر الشركات المصرية في تسويق المواد البترولية، بالإضافة لتراجع الخطة التسويقية للشركة، وسوء حالة محطات البنزين المملوكة لها، والتي تمثل 30% من حجم السوق المصري.