قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: "إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارات تعجيزية، ومواعيد غير منطقية، لإجراءات انتخابات الرئاسة".

    ورأى العوا، خلال لقاء جماهيري الليلة الماضية مع أهالي البساتين، "أن هذه اللجنة تعطيلية للانتخابات، وأن ذلك اتضح بالنسبة لمواعيد إصدار نموذج التوكيلات، حيث إنه سوف يتم إصدارها يوم 9 مارس الجاري، وهو ميعاد يسبق فتح باب الترشح بيوم واحد".

     وأشار إلى أن: "هذا القرار ليس في مصلحة تعجيل الانتخابات، وأن فتح باب الترشح لمدة شهر فترة طويلة جدًا، بما يعد تعطيلا شديدًا جدًا للانتخابات الرئاسية".

وأضاف قائلاً: "إن هناك أمرًا آخر يعد من أكثر القرارات ظلمًا للمرشحين، وهو وجود 23 يومًا فقط للدعاية الانتخابية، وهي فترة قصيرة جدًا لكي يعرض كل مرشح نفسه على الشعب المصري كله، والأكثر من ذلك أن جميع المراحل الانتخابية المعلن عنها بعد الإعادة تنتهي بفرز الأصوات من يوم 16 إلى 21 يونيو القادم، وهي فترة طويلة جدًا"، معتبرًا أن هدف التطويل هو أن تهز ثقة الرئيس بنفسه.

    ودعا العوا إلى: "المشاركة في الاستفتاء على الدستور، عندما يحين موعده والتصويت بما يرضي رؤية كل مواطن، وأن هذه المشاركة ليست إجراء روتينيًا"، مؤكدًا على، ضرورة صياغة الدستور بطريقة ترضي المواطن المصري، وتضمن حقوقه، وتلزم الدولة بأداء واجباتها نحوه.

     وقال العوا: "إن الدستور عبارة عن هيكل للدولة يصاغ بشكل قانوني، ويحدد واجبات وحقوق الدولة تجاه المواطنين، ولابد أن يرضي جميع أطراف المجتمع المصري ويمثل ما يطمح له الشعب"، مشيرًا إلى ضرورة أن تمثل لجنة المائة التي ستتولى صياغة وإعداد الدستور، جميع أطياف الشعب المصري.

    وردًا على سؤال حول قضية التمويل الأجنبي، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة أنه: "إذا ثبت تورط المستشار عبد المعز إبراهيم فيما حدث، فلابد أن يحال لمجلس التأديب والصلاحية، لأنه ارتكب جريمة بمحاولة التأثير على القضاء والتدخل في شؤونه".

     وقال العوا: "إن المحكمة التي تنظر القضية أمامها ثلاثة اختيارات لاسترجاع كرامة القضاء المصري، أولها أن يتم الإفراج عن المصريين بدون كفالة، أو أن تأمر بإعادة ضبط الأمريكان المتورطين بالقضية، أو أن تتنحى عن نظر تلك القضية، بحجة أنها لا تستطيع الحكم في قضية تم التدخل فيها من قبل رئيس محكمة الاستئناف".

     واستنكر حدوث هذا الموقف، بعد بيان رئيس الوزراء كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب، عندما قال: "إن مصر لن تركع لأحد"، وطالب بأن يتحدث أي مسئول للشعب، ويشرح حقيقة الموقف، وهل حصلت مصر على أي مقابل لهذه الصفقة".

     وطالب العوا وزير الداخلية، بتطهير الوزارة من الفاسدين حتى تعود الثقة بين المواطن وبين الضباط، وقال إنه: "في حالة اتخاذ الرئيس المقبل قرارات لم ترض الشعب، فالميدان مازال موجودًا لنعود إليه ونسقطه كما أسقطنا النظام السابق".