أقام النائب السابق أبو العز الحريري دعوى قضائية رقم 12 لسنة 35 قضائية منازعة، طالب فيها بوقف انتخابات مجلس النواب الجديد، المقرر إجراؤها فى أبريل المقبل، وطالب الحريري في المنازعة للتنفيذ بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته بعض التعديلات، التى طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون.
واختصم النائب السابق بمنازعته كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بصفتهم، لمخالفتهم بعض تلك التعديلات، وإصداره دون مراجعته من المحكمة مرة أخرى.
قالت الدعوى، إن المخالفات التي ارتكبها مجلس الشورى، وكذلك الرئاسة والوزارء تمثلت في مخالفه المادة 13 من الدستور، التى تنص على أن (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، في حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات)، خاصة وأن تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل.
وعرضت الدعوى حالة بعض المحافظات وفقًا للجدول، الذي استند اليه القانون بها سوء عداله في التوزيع ضاربًا المثال بمحافظة دمياط، التى يبلغ جملة عدد سكانها 1.254.971 نسمة طبقًا للبيان الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 1 يوليو 2012، خُصِّص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردي بإجمالي مقداره 12 مقعدًا، في حين أن محافظة أسوان التي يبلغ عدد سكانها 1.340.279 نسمة خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة، واثنان للفردي بإجمالى مقداره ستة مقاعد، أما محافظة جنوب سيناء التي يبلغ عدد سكانها 160.647 نسمة، فقد خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردي بإجمالى ستة مقاعد، في حين أن محافظة الأقصر التي يبلغ عدد سكانها 1.079.219 خُصِّص لها ذات العدد من المقاعد أربعة للقائمة واثنان للفردي بإجمالي ستة مقاعد، بالرغم من زيادة عدد السكان فيها على محافظة جنوب سيناء زيادة كبيرة.