قالت مصادر رئاسية وعسكرية :إن الجيش سيتولى تأمين محافظة بورسعيد المضطربة خلال الساعات القادمة.

وقال محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس مرسي للشؤون القانونية، لمراسلة "الأناضول": إن الرئاسة تتجه لتحميل القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد، بشكل أكبر من الوضع الحالي.

ولم يوضح جاد الله، طبيعة المهام الجديدة التي قد توكل للجيش ليمارس دورًا أكبر في المحافظة.

وأوضح المستشار القانوني، أن الرئاسة ناقشت عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة القائمة في بورسعيد، وأن الرئيس مرسي يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة عبر تقارير أمنية، فضلًا عن تقارير دورية علي مدار اليوم من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن الوضع في المجرى الملاحي العالمي الهام.

وأشار جاد الله، إلي أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو أن تتولي القوات المسلحة مسؤولية تأمين محافظة بورسعيد خاصة، وأن الرئيس أعطى الجيش حق الضبطية القضائية منذ الاستفتاء على الدستور ديسمبر الماضي، وتستمر حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقررة في إبريل المقبل.

في الوقت ذاته، قال العميد أيمن حلمي، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية: "إن القوات المسلحة ستتولى تأمين بورسعيد بشكل أكبر خلال الفترة القادمة".

وأضاف لـ"الأناضول"، أن الوزارة ستصدر خلال أيام قليلة خطة أمنية لتأمين كافة المنشآت العامة، وضبط الأمن في الشارع؛ استعداد لفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر لها يوم 22 إبريل المقبل.

في الوقت ذاته، قال مسؤول عسكري لمراسلة "الأناضول": "إن هناك احتياطيًّا من القوات موجود على مداخل المحافظة جاهز للتحرك إلى الشوارع حين صدور الأوامر لها بذلك".

وعقد الرئيس المصري مساء يوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقيادات أجهزة أمنية وعسكرية لبحث آخر تطورات الأوضاع بالمناطق التي تشهد عنف احتجاجي بين معارضين للرئيس والشرطة، خاصة في محافظة بورسعيد ومحافظة الدقهلية الواقعة شمال مصر،  ومحيط ميدان التحرير بقلب القاهرة.

ويشهد محيط مديرية أمن بورسعيد، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تجدد المواجهات بين قوات الشرطة ومئات المحتجين؛ حيث يلقي المتظاهرون عليها الحجارة والمولوتوف، فيما تلقي الشرطة قنابل مسيرة للدموع وتطلق أعيرة مطاطية وطلقات خرطوش بحسب مراسل "الأناضول" بالمحافظة.

من ناحية أخرى، اجتمع أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، بعدد من القيادات الشعبية في المحافظة لاحتواء الأزمة، ولم يعرف نتائج الاجتماع بعد.

يذكر، أن الجيش يتواجد في بورسعيد وبقية مدن قناة السويس، السويس والإسماعيلية، منذ اندلاع العنف الاحتجاجي بين الشرطة ومحتجين في تلك المدن منذ يناير الماضي، ولكن مهامه تقتصر على تأمين المنشآت العامة ومجرى قناة السويس.

جدير بالذكر، أن مدينة بورسعيد تشهد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء بإحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مذبحة بورسعيد" إلى المفتي، تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ وهو ما أدى لنزول الجيش لمعاونة الشرطة على حفظ الأمن.