- البلشى: عبدالعال شارك فى صياغة «إلغاء الحبس فى النشر» وسارع بتقديم بلاغ عندما تولى منصبا.. سراج: جريمة نقد الموظف العام بها عوار وقصور تشريعى
أبدى عدد من الحقوقيين والصحفيين استنكارهم للتحقيق مع إبراهيم عيسى فى البلاغ المقدم ضده من رئيس مجلس النواب على عبدالعال، ويتهمه فيه بالإساءة إلى البرلمان.
وأكد مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشى، أن البلاغ الأخير ضد عيسى «اعتداء على الحرية»، واصفا القضية بأنها «مفتعلة» وهدفها إرهاب الصحفيين، حتى تعطى رسالة بأن من ينتقد البرلمان مصيره الحبس.
وأشار البلشى إلى أن النقيب يحيى قلاش والمستشار القانونى للنقابة سيد أبوزيد متواصلان بشكل دائم مع عيسى لمساندته، وقال: «جرائم إهانة المؤسسات يكاد ينفرد القانون المصرى بها، ووضعت فى عصور الاستبداد وتخلصت منها غالبية دول العالم، لكنها لازالت موجودة لدينا».
وأضاف أن نقابة الصحفيين طالبت بإلغاء تلك التهمة من فترة طويلة، وتم النص على إلغائها فى مشروع قانون منع الحبس فى قضايا النشر، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، وتم تقديمه للحكومة.
وأعرب البلشى عن دهشته من تقديم رئيس البرلمان البلاغ ضد عيسى، رغم مشاركة الأول فى اللجنة المصغرة التى صاغت مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى مجال النشر بلجنة الخمسين، وتابع: «عبدالعال طالب بإلغاء العقوبات السالبة للنشر فى مشروع اللجنة وسارع باستخدامها عندما صار رئيسا لإحدى المؤسسات، والكارثة أنها المؤسسة المعنية بالتشريع والتى ستنظر مشروع القانون».
واستطرد: «من تقدم ببلاغ البرلمان تجاوز كل الخطوات المنصوص عليها فى القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسئول أو مؤسسة، والتى تبدأ بحق الرد خلال فترة محددة، ويضاف لكل ذلك أن المستقر فى احكام محكمة النقض المصرية أن نقد الموظف العام حق مهما اشتط الناقد فما بالك بالتعليق على أداء مؤسسة من مؤسسات الدولة».
وأكد البلشى أن بلاغات المسئولين وهجومهم على الصحافة والصحفيين، لا يمكن فصله عن الهجمة على حرية الصحافة والمحاولات المستمرة لقمع الصحفيين، مطالبا بوقف ما اعتبره بالهجمة على الصحافة.
من جهتها، قالت المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج، إن الحبس فى جرائم النشر وضع قيودا كثيرة على حق الصحفى فى نقد الموظف العام، فضلا عن وجود عوار وقصور تشريعى فى تحديد الألفاظ التى تعد إهانة من عدمه.
وأضافت سراج لـ«الشروق»: «قضية عيسى ليست الأولى من نوعها، فهناك عشرات الصحفيين الذين يحاكمون بتهمة إهانة موظف عام، رغم أن المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية منحت للصحفيين حق انتقاد الشخصيات العامة دون عقاب».
وطالبت بتشريع يحدد آليات وماهية الألفاظ التى تعد إهانة أو مجرد نقد للموظف العام، محذرة من تأثير تلك القضايا سلبا على حق حرية الرأى والتعبير والصحافة التى كفلها الدستور باعتبارهم سلطة مراقبة لصالح الشعب.