قال سامح عاشور، نقيب المحامين: "إننا لا نسمح لأحد أن يغتال أو يخطط لخطف الثورة، وإننا ضد عسكرة الدولة والدولة الدينية، ونسعى نحو دولة مدنية حديثة، تقوم على العدل الاجتماعي، ومبدأ تكافؤ الفرص".
جاء ذلك خلال مؤتمرعُقد بنادي المحامين في رأس البر، اليوم الخيمس، لإحياء ذكرى المناضل ضياء الدين داود، بحضور عدد من القيادات السياسية وأعضاء الحزب الناصري، والمهندس محمد صلاح، السكرتير العام لمحافظة دمياط، نائبًا عن اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط.
وأضاف عاشور، أن: "من خرجوا من الجمعية التأسيسية يتراوح عددهم حوالي 25%، وأن الأعضاء الباقين لا يجوز أن يقوموا بإعداد الدستور؛ لأن الدستور لا يخرج بالأغلبية، ولكن يأتي بالإجماع والتوافق"، مشددًا على "ضرورة التمسك بموقف ثابت ضد الخداع والخديعة والمشاريع الوهمية".
وأهاب نقيب المحامين بالمجلس العسكري، أن يفض الاشتباك الواقع في أزمة تأسيسية الدستور، بإعلان دستوري يضع ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية؛ لأنه الذي أصدر المادة 60 التي تفوض أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
ودعا عاشور إلى، استقلالية القضاء التي تعاني من خطرين؛ هما تبعية القضاء للسلطة التنفيذية، وتبعية التفتيش القضائي لوزير العدل، مضيفًا أن: "استقلالية القضاء يهددها بعض من تحصنوا من القضاة، وأن السلطة القضائية ليست ملكًا للقضاة، ولكنها ملك للمجتمع بأكمله وهي لا تُورَّث"، ومشددًا على ضرورة منع توريث الوظائف الكبرى؛ لأن الوظائف العامة ليست ملكًا لأحد.